منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، اولت الحكومة الصينية قضية التربية والتعليم اهتماما اوليا، واتخذت مهمة رفع المستوى الثقافى لدى الشعب فى كل البلاد مهمة اساسية لتوطيد قاعدة الدولة. ومنذ عام1978 الذى بدأ فيه الاصلاح والانفتاح على الخارج، تطورت قضية التعليم الصينية على مختلف المستويات والاشكال بخطوات ثابتة. واستمر اصلاح نظام ادارة التعليم العالى فى تعميقه، وزاد تعديل هياكل المدارس الابتدائية والاعدادية.

واشارت الاحصائيات الجديدة الى انه فى نهاية عام1998، كان فى كل البلاد1022 جامعة عامة، قبلت1.08 مليون طالب جديد، يدرس فيها3.4 مليون طالب. وبلغ عدد الاجهزة المتخصصة لتربية طلبة الدراسة العليا736 جهازا، قبلت73 الف طالب جديد، يدرس فيها199 الف طالب جديد. وبلغ عدد الجامعات الخاصة بتعليم الكبار962 جامعة، يدرس فيها2.82 مليون طالب. ووصل عدد المدارس الثانوية الى13948 مدرسة، يدرس فيها9.38 مليون طالب. وعدد المدارس المهنية الثانوية من مختلف الانواع17106 مدارس، يدرس فيها11.26 مليون طالب (منهم1.73 مليون طالب يدرسون فى المدارس الفنية)، ويحتل هذا الرقم55 فى المائة من اجمالى الطلبة فى المرحلة الثانوية. وفى كل البلاد54.5 مليون طالب يدرسون فى المرحلة الاعدادية، وبلغت نسبة التحاق الطلبة بهذه المرحلة87.3 فى المائة من الاجمالى. وطلبة المرحلة الابتدائية قد وصل عددهم الى139.54 مليون طالب، نسبة التحاقهم98.9 فى المائة. اما نسبة الطلبة المنقطعين عن الدراسة فبلغت3.23 فى المائة للمرحلة الاعدادية و0.93 فى المائة للمرحلة الابتدائية. والطلبة الكبار الذين يدرسون فى المدارس المهنية عددهم2.51 مليون شخص، واشترك86.82 مليون شخص فى دورات تدريب فنى خاص للكبار، وتم محو الأمية لدى3.21 مليون شخص فى عام1998. لقد حقق التعليم الصينى انجازات باهرة تثير انتباه العالم.

ان الفترة الانتقالية بين القرنين القديم والجديد فترة هامة بالنسبة لتطور الصين اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير الافضلية لتطوير التعليم قبل غيره هو الاساس لتحسين مقومات ابناء الشعب وتحقيق الاستراتيجيتين -- نهوض البلاد بالعلوم والتعليم والتنمية المستدامة. ومع دخول المجتمع البشرى عهد المعارف والمعلومات سيلعب التعليم دورا هاما أكثر فأكثر.

ويحظى التعليم الخاص باهتمام الحكومة الصينية. ومنذ الاصلاح والانفتاح عام1978، دخل التعليم الخاص مرحلة تطور جديدة. لقد وضعت الدولة سلسلة من القوانين واللوائح التى تحدد بشكل واضح حقوق المعاقين فى الدراسة. كما رسمت مجموعة من السياسات والمبادئ الرامية الى اصلاح وتطوير قضية التعليم الخاص للمعاقين، واعتمدت ميزانية خاصة لهذا المجال، والامر الذى يضمن التطور السريع للتعليم الخاص. وحسب الاحصائيات، وصل عدد المدارس التى انشئت خاصة لتعليم الاطفال المعاقين فى البصر ملحقة بالمدارس العامة، يدرس فيها اجماليا320 الف طالب معاق. والى جانب ذلك، يوجد ايضا عدد كبير من الطلبة المعاقين يدرسون فى المدارس العادية. وينتشر فى انحاء البلاد اكثر من1700 جهاز تعمل على تدريب الاطفال المعاقين لاعادة قدراتهم على السمع، واكثر من70 الف طفل قد تلقوا او يتلقون التدريب فيها، كما يوجد اكثر من الف وحدة من اجهزة التدريب المهنى الاخرى للمعاقين.

يتكون التعليم الابتدائى والمتوسط من ثلاث مراحل: المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية. ومدة الدراسة الكاملة12 سنة. ومنها ست سنوات للدراسة الابتدائية عموما، وثلاثة سنوات لكل من الدراسة الاعدادية والدراسة الثانوية، والتعليم فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية الزامى. فكل من بلغ ست سنوات من العمر يستطيع ان يلتحق بمدرسة ابتدائية، وفى الاماكن التى تم تعميم التعليم الاعدادى فيها، يستطيع كل طالب اذا انتهى من دراسته فى المرحلة الابتدائية حسب المنهاج التدريسى الرسمى، ان يلتحق بمدرسة اعدادية قريبة من مكان اقامته بدون المرور بامتحان القبول. اما المتخرجون فى المرحلة الاعدادية، فلا يمكنهم ان يلتحقوا بالمدارس الثانوية الا بعد اجتيازهم امتحان القبول الموحد الذى تنظمه دوائر التعليم الحكومية، وتصل درجاتهم الى المستوى المطلوب.

ومنذ اصدار ((قانون التعليم الالزامى لجمهورية الصين الشعبية)) عام1986، عملت الحكومات من مختلف المستويات على تطبيق التعليم الالزامى لمدة تسع سنوات، وحققت منجزات بارزة. وفى الصين كلها حوالى1500 محافظة (مدينة ومنطقة) عمم فيها التعليم الالزامى لمدة تسع سنوات، وبلغت نسبة التغطية50 فى المائة. وفضلا عن ذلك، تم تعميم التعليم الثانوى فى المدن الكبيرة والمتوسطة وكذلك المناطق الساحلية ذات الاقتصاد المتطور نسبيا.

ويتضمن المنهاج التدريسى للمرحلتين الابتدائية والاعدادية المحتويات التعليمية لأخلاق الطلبة وفنون العمل وايضا للنشاطات التعليمية خارج المدرسة، وكل هذه أرست اساسا متينا لرفع مقومات الطلبة الابتدائيين والاعداديين ولنموهم الشامل فى المستقبل.

ومن اجل مواكبة التنمية التقنية والعلمية، قطعت قضية التعليم الصينى شوطا كبيرا فى مسيرة التقدم، فمنذ عام1993 اصدر مجلس الدولة ((منهاج اصلاح وتطوير التعليم الصينى)) و"افكار حول تنفيذ ((المنهاج))"، ورسم خطة عظيمة لاصلاح وتطوير قضية التعليم الصينى فى المستقبل. ووضعت لجنة الدولة للتربية والتعليم ((الخطة الخمسية التاسعة لقضية التعليم الصينى وخطة تنمية التعليم عام2010))، واصدار المجلس الوطنى لنواب الشعب ((قانون التعليم)) و((قانون المدرسين)) و((قانون التعليم المهنى))، كما اصدر مجلس الدولة قوانين كثيرة، مما ادى الى تعزيز بناء النظام القانونى للتعليم وتشكيل مجموعة اساسية من قوانين التعليم الصينى ولوائحه بصورة اولية واقرار اهم المبادئ لتطوير التعليم: "التعميم الاساسى للتعليم الالزامى ل9 سنوات ومحو الامية لدى الشباب والكهول من حيث الاساس"، وقد وضعت هذه الخطط والقوانين موضع التنفيذ وتم احراز تقدم عظيم.

ان "مشروع التعليم الالزامى فى المناطق الفقيرة" احد مراكز الثقل للتعليم الالزامى الصينى، وقد بلغت قيمة تمويل هذا المشروع الاجمالية5.3 مليار يوان استفاد منها150 مليون نسمة فى اكثر من40 الف مدرسة تنتشر فى383 محافظة فقيرة. وعند تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (1996-2000) اختارت لجنة الدولة للتربية والتعليم ووزارة المالية32 محافظة (راية) فى منطقة غرب الصين كنقطة تجريبية لتنفيذ هذا المشروع، ووصلت قيمة التمويل الى390 مليون يوان منها مبلغ خاص من المالية المركزية وهو130 مليون يوان تفيد9.15 مليون نسمة فى1396 مدرسة، مما اتاح للاطفال المحرومين من الدراسة فى المناطق الفقيرة العودة الى المدارس من جديد.

ومع قيام نظام اقتصاد السوق الاشتراكى وتعمق الاصلاح فى مختلف المجالات، صار موضوع الاصلاح فى نظام التعليم العالى مفتاحا لاجراء الاصلاحات الاخرى فى التعليم العالى. والهدف العام لهذا الاصلاح هو ترتيب العلاقات بين الحكومة والمجتمع والجامعات وجعلها معقولة، واقامة الية التخطيط والادارة الموحدة من قبل الحكومة واتقانها وانشاء نظام جديد يسمح للجامعات بادارة شؤونها هى نفسها حسب حاجات المجتمع وعلى اساس ما ينص عليه القانون. وبعد سنوات من الجهود، احرزت الجامعات تقدما معينا فى اصلاحها فى النظام التعليمى والنظام الادارى والنظام الاستثمارى ونظام ادارة الافراد ونظام التوزيع.

وعقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة المؤتمر الوطنى للتعليم فى بكين فى الفترة ما بين15 و18 يونيو عام1999 وادلى جيانغ تسه مين السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس جمهورية الصين الشعبية امام المؤتمر بخطاب هام اكد فيه "يجب على الحكومات بمختلف مستوياتها ضمان اعطاء الاولية للتعليم عند اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

واضاف الرئيس الصينى ان التعليم مدى الحياة يعد اتجاها لا مناص منه فى اى مجتمع متقدم ولا بد ان تفتح المدارس ابوابها لتوفير برامج للحصول على شهادات ومواصلة تعليم الكبار والتدريب المهنى ولا بد من اتاحة فرص التعليم المتنوع لجميع المواطنين. وقال انه ينبغى نشر الاهداف الاساسية بين الطلبة خلال فترة التعليم الالزامى لمدة9 سنوات والوفاء بالطلب على التعليم الاساسى ورفع مستوى العاملين عموما.

وذكر انه ينبغى توفير تدريب مهنى للافراد غير القادرين على استكمال التعليم العالى ويمكن ان يتطور التعليم العالى بطرق مختلفة منها التعليم الفنى العالى بين الجماعات السكانية، وينبغى على الكليات والجامعات قبول مزيد من الطلبة للوفاء بالطلب العام على التعليم العالى واضاف ان الكليات غير الحكومية ينبغى ان تلعب دورا مكملا.

وحث جيانغ الحكومات على جميع المستويات على اتاحة فرص تعليم عادلة للشعب وزيادة المساعدات التعليمية فى المناطق الفقيرة وللعائلات الفقيرة.

وقال جيانغ "ينبغى ان نوجه عناية خاصة لتطوير التعليم فى المناطق الريفية وضمان زيادة تمويل التعليم الريفى" واشار الى ان "التعليم هو القاعدة الاساسية للحصول على المعرفة ونشر المعلومات والتطبيقات وهو مهد تدريب الافراد على روح الابتكار".

وقال الرئيس "اننا نواجه تحديات النمو السريع للعلوم والتكنولوجيا فى انحاء العالم وينبغى ان نعى ان تعزيز قدرة الامة على توليد افكار جديدة امر حيوى لرفع اسهم امتنا".

وشدد الرئيس على ان مفاهيم التعليم واساليبه التى تعوق الابداع لدى الطلبة ينبغى ان تتغير خاصة اعتماد نظام التعليم على معيار درجات الاختبارات كأساس وحيد لتقييم التحصيل التعليمى.

واشار الرئيس الى ان المهمة الاستراتيجية لقطاع التعليم والحزب والمجتمع ككل هو تدريب مجموعات من القادة الاكاديميين والمهنيين الموهوبين الذين يستطيعون المنافسة فى الساحة العلمية والتكنولوجية العالمية.

واضاف الرئيس ان الواقع يثبت ان التعليم فى برج عاجى لم يعد يلائم العصر وقال ان التعليم والاقتصاد والعلوم والتكنوبوجيا والتنمية الاجتماعية تزداد تداخلا ويزداد دور التعليم اهمية فى ضمان تحقيق التقدم العلمى والتكنولوجى والنمو الاقتصادى والاجتماعى.