الخرطوم 24 يوليو / شينخوانت / أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الدكتور التيجانى صالح فضيل أن نقل مشكلة دارفور بهذه السرعة الى مجلس الأمن الدولى هو عمل يتم فيه تجاوز كبير للأتحاد الافريقى والارادة الافريقية وعمل استباقى لامبرر له وفيه أيضا تقليل لقدرات الاتحاد الافريقى .

وقال التيجانى فضيل للصحفيين مساء اليوم أن الاتحاد الافريقى حريص على ايجاد حل سلمى للمشكلة والتى صارت تحديا بالنسبة له وكان على الدوائر الخارجية الاخرى دعم الجهد الافريقى بدلا من تجاوزه .

وأشار الى أن وزارة الخارجية السودانية تجرى اتصالات مع الاعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن الدولى باعتبار أن موقف الحكومة السودانية الثابت هو رفض القرار واتاحة الفرصة للحوار والحلول السلمية التى يتولاها الاتحاد الافريقى .

وأوضح أن الدولة تنظر الى مسالة دارفور نظرة شراكة مع المجتمع الدولى وتنطلق من موقف مبدئى هو مسئوليتها الاخلاقية والقانونية وأنها جزء من العالم .

وقال أن تحرك الدولة لحل مشكلة دارفور سلميا سبق أى تحرك دولى كما سبق زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة كوفى انان للخرطوم ودارفور مشيرا الى قرارات حل المشكلة التى صدرت من الرئيس عمر البشير وتكوين لجنة الازمة بوزارة الخارجية واعتراف الدولة بالمشكلة مع فتح الباب أمام مساهمة المجتمع الدولى فى حلها .

وحول قرار الكونجرس الأمريكى باعتبار ما يحدث فى دارفور هو ابادة جماعية قال فضيل أن الأمم المتحدة أرسلت من قبل بعثة من حقوق الانسان زارت ولايات دارفور الثلاث ومعسكرات اللاجئين السودانيين فى تشاد واكدت البعثة فى تقريرها أن الامر ليس فيه ابادة أو تصفية عرقية , كما زارت المناطق بعثتان من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ومسؤولون دوليون وكلهم اكدوا عدم وجود تصفية عرقية أو أبادة جماعية فى دارفور .

وتساءل فضيل من اين للكونجرس الأمريكى وصف ما يحدث من نزاع بأنه ابادة جماعية مشيرا الى أن مشروع قرار مجلس الامن قابل للتعديل وليس فيه عقوبات وانما مطالبات أكدت الحكومة فى اكثر من اتفاق التزامها بتنفيذها .

واشار الى أن الحكومة السودانية ليس لديها عصى سحرية لتغيير الواقع فى دارفور فجأة ولكن لديها التزام اخلاقى وجهود مصرة على تنفيذها لحل المشكلة سلميا .

من جانب أخر جدد وزير العدل السودانى على محمد عثمان يسن حرص الحكومة السودانية على تسوية مشكلة دارفور مشيرا الى الاعمال التى تم تنفيذها فى اتجاه تسوية المشكلة .

واكد وزيرالعدل خلال لقائه مع وفد مراقبى حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة المكلفين بمراقبة اوضاع حقوق الانسان فى دارفور التزام وزارة العدل بتقديم كافة التسهيلات التى تواجه عمل المراقبين .

وبحث وزير العدل مع الوفد ترتيبات وصول مراقبى حقوق الانسان الى دارفور .

واشاد أعضاء الوفد بالخطوات الايجابية التى اتخذتها الحكومة السودانية لتسوية مشكلة دارفور وخاصة التعاون مع المجتمع الدولى والسماح لهم بزيارة ولايات دارفور .

/ نهاية الخبر /