الكويت 24 يوليو / شينخوانت / قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول / اوابك / انه من المنتظر ان ترتفع الطاقة التصديرية للغاز الطبيعى المسال لمنطقة الشرق الاوسط لتصل الى اكثر من110 مليارات متر مكعب بحلول عام 2010 .

جاء ذلك فى افتتاحية النشرة النفطية لشهر يوليو الحالى التى اصدرتها اوابك حديثا .

وقالت اوابك ان هذا يمثل ما بين 35 بالمائة الى 40 بالمائة من اجمالى الطلب العالمى على الغاز المسال المتوقع فى نهاية العقد الحالى مقارنة بالحصة الحالية لصادرات المنطقة من الغاز الطبيعى المسيل التى لاتتجاوز 22 بالمائة من اجمالى تجارته العالمية .

ونوهت الى ان ارتفاع الطاقة التصديرية الى الحجم المذكور سيحدث عند استكمال مشاريع الغاز العربية خاصة المقامة منها فى كل من قطر والامارات وعمان ومصر .

وبينت ان مصدرى الغاز من المشرق العربى سوف يواجهون تحديات كبيرة لايجاد اسواق مضمونة لتسويق انتاجهم الكبير من الغاز المسيل ولذلك فهم بحاجة الى تطوير استراتيجيات تسويق مرنة والعمل على تخفيض تكاليف الانتاج والتصنيع واستخدام الناقلات الحديثة المتطورة وكبيرة الحجم للتغلب على عوائق اسعار النقل المرتفعة .

اما على الصعيد العربى الداخلى فافادت اوابك انه من المنتظر ان يزداد استهلاك الغاز محليا لتلبية الاحتياجات المتصاعدة سواء لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه العاملة بنظام الدورة المركبة او لاستخدامه كمدخل فى الصناعة البتروكيماوية اضافة الى الاستهلاك التجارى والمنزلى .

واستدركت اوابك قائلة ان امكانية امتصاص الدول العربية لما تنتجه من الغاز الطبيعى وسوائله المختلفة ستظل محدودة مقارنة بالقاعدة الضخمة للاحتياطى الغازى فيها البالغ 52.5 تريليون متر مكعب اى ما يعادل نحو ثلث الاحتياطى العالمى البالغ نحو 172 تريليون متر مكعب .

وذكرت ان هناك سعيا حثيثا لاقامة منشات استقبال الغاز المسال واعادته الى شكله الغازى فى كل من اوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين والولايات التحدة الامريكية متوقعة ان يفتح هذا التوجه افاقا واسعة امام تسويق الغاز الطبيعى العربى المسال .

وافادت انه من المتوقع ان يشهد الطلب على الغاز الطبيعى فى شكليه الغازى والمسال حتى عام 2020 ارتفاعا كبيرا فى اسيا بحدود 290 بالمائة الى 300 بالمائة وفى اوروبا 70 بالمائة الى 80 بالمائة وفى امريكا الشمالية ما بين 30 بالمائة و40 بالمائة .

واضافت ان محطات توليد الكهرباء ستستحوذ على حوالى 50 بالمائة الى 70 بالمائة من الطلب على الغاز الطبيعى فيما تستأثر قطاعات الصناعة والتجارة والسكن بالبقية .

وبينت اوابك ان توفير الامدادات الضرورية لتلبية ذلك الطلب العالمى المتنامى ستعتمد على مشاريع ثنائية واخرى متعددة الاطراف ويتطلب توسيع شبكات الانابيب القائمة وانشاء اخرى جديدة وتشييد مرافق التسييل الضخمة وبناء اساطيل ناقلات الغاز العملاقة وتوظيف مليارات الدولارات من الاستثمارات .

/ نهاية الخبر /