بكين 23 يوليو / شينخوانت / اظهر احدث الاحصاءات الرسمية
ان النمو الاقتصادى الصينى فى النصف الاول من هذا العام
سجل رقما قياسيا فى الفترات المماثلة من الثمانى سنوات
الماضية ليصل الى 9.7 بالمئة وان العوامل غير السليمة مثل
النمو المفرط فى الاستثمارات خضعت للسيطرة وانتاج الحبوب
ودخل المزارعين شهد زيادة.
وتدل كل هذه الظواهر على ان سياسة السيطرة الكلية
الاقتصادية التى وضعت الحكومة الصينية كانت فى حينها
وصحيحة وفعالة, علما ان هذا النمو الكبير ظل يتواصل لمدة
ثمانى سنوات.
بالمقارنة مع الافراط فى // السخونة // الاقتصادية فى
العام 1993 التى ظهرت فى كل المجالات تتمثل هذه المرة فى
مجالات معينة وخاصة فى الاستثمار ولم يظهر فيها تضخم مالى.
منذ العام 2003 شهدت بعض المجالات والمناطق استثمارا
غير رشيد وزيادة مفرطة فى الاقتراض والاعتماد مما ادى الى
ارتفاع اسعار مواد الانتاج ونقص شديد فى امدادات الفحم
والبنزين والكهرباء وقدرة النقل.
اشار الخبراء الى ان كل مرحلة تذبذب يتعرض لها
الاقتصاد الصينى تتعلق بالزيادة المفرطة فى الاستثمار.
ولو لم تتخذ اجراءات وقعت المؤسسات فى وضع صعب عند ظهور
تغيرات فى السوق وسيزداد عدد العاطلين.
يرى خبير ببنك التنمية الاسيوى ان الحكومة الصينية
اكتشفت هذه المشكلة فى مراحلها الباكرة واتخذت عدة
اجراءات للسيطرة عليها.
نظرا للوضع الواقعى قللت الحكومة الصينية الاستثمارات
فى الصناعتين الثانية والثالثة وقدمت مزيدا من الدعم
للزراعة لان الانتاج الزراعى قد لقى معاملة " باردة "
لمدة طويلة ودخل المزارعين لم يشهد زيادة كبيرة.
لذلك اعتمدت الحكومة اموالا خاصة لمساعدة المزارعين
فى الانتاج وخفضت الضرائب عنهم. وكانت النتيجة ان دخل
المزارعين قد ازداد بنسبة 10.9 بالمئة فى النصف الاول من
هذا العام مودعا لمرحلة التذبذب فى زيادة الدخل منذ العام
1997.
قال خبير كبير بالبنك الدولى ان الحكومة الصينية
تحاول ان تنقل الموارد من المشاريع التى ليس لها مردود
وتسبب تبذيرا الى المجالات المحتاجة. / نهاية
الخبر /