بقلم محسن حسين
بغداد 12 يوليو / شينخوانت / فى الوقت الذى يحتفل فيه الكثير من
العراقيين الاربعاء المقبل / 14 يوليو / بذكرى ثورة عام 1958 التى
اطاحت بالنظام الملكى واقامت النظام الجمهورى فان هناك فئات وحركات
سياسية ترى ان ما جرى قبل 46 عاما هو عمل غير شرعى وانه لا بد من عودة
الملكية الى العراق وان عودتها هى الحل للمشاكل التى يعانيها
العراقيون.
وقد اسس النظام الملكى فى العراق خلال الاحتلال البريطانى للعراق
من عام 1917 الى عام 1920 عندما لاقت الإدارة البريطانية صعوبات فى
السيطرة على العراق بعد الثورة الشعبية عام 1920 والتى تعرف باسم "
ثورة العشرين" وقد أجبرت الحكومة البريطانية على اعتماد حكومة إدارة
وطنية تحت الانتداب، وتوج الأمير فيصل (الأول) بن حسين بن على ملكا
للعراق فى 23 اغسطس عام 1921 وذلك بعد استفتاء أجرى بإشراف بريطانى،
وبعد مفاوضات طويلة مع حكومة بريطانيا انتهت بإعلان الاستقلال عام
1932.
وفيصل هو احد ابناء الشريف حسين ملك " الحجاز " التى اصبحت فيما
بعد " المملكة العربية السعودية " وبعد وفاة الملك فيصل استلم الحكم
ابنه الوحيد الملك غازى الذى قتل فى حادث سيارة غامض عام 1939، فتوج
ابنه الملك فيصل (الثانى) بن غازى ملكا على العراق وكان طفلا فى
الرابعة من عمره، وعين خاله عبد الإله بن على وصيا عليه ووليا للعهد.
وكان فيصل آخر الملوك الهاشميين فى العراق حيث قاد الجيش العراقى
بقيادة عبد الكريم قاسم ثورة 14 يوليو 1958، وقتل الملك فيصل الثانى
وخاله عبد الإله ورئيس الوزراء نورى السعيد فى صباح يوم الانقلاب،
وأعلنت الجمهورية وأسدل الستار منذ ذلك الوقت على العائلة الملكية.
لكن الملكيين عادوا الى العمل السياسى بتشجيع من الامريكيين ضمن
النشاط الذى كانت تقوم به المعارضة العراقية فى الخارج خلال السنوات
الاخيرة لنظام الرئيس صدام حسين.
ومن ابرز الحركات الملكية الحركة التى يقودها الشريف على بن
الحسين الذى يطالب بالعرش فى العراق وقد جاء الى العراق بعد سقوط نظام
صدام فى ابريل من العام الماضى لكن حركته نأت بنفسها عن المساهمة فى
العمل السياسى واتخذت مواقف معارضة طيلة السنة التى اعقبت سقوط نظام
صدام.
ويقول رئيس الدائرة السياسية للملكية الدستورية صادق الموسوى " ان
السبب فى ذلك يعود الى طريقة اختيار اعضاء مجلس الحكم وتعيين
الامريكان لهم على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية لكن الملكيين
بدأوا مؤخرا بالمساهمة فى عمليات الاعداد لترتيبات مرحلة استلام
السلطة واستعادة سيادة العراق ".
ويعترف الملكيون بانه بعد عودة الشريف على الى بغداد الصيف الماضى
لوحظ ان التأييد للملكية محصور بشكل واضح بين المواطنين الذين تجاوزت
اعمارهم الخمسين عاما لان الجيل الجديد لا يعرف شيئا عن النظام
الملكى.
ويقول حسان طعمة وهو تاجر فى السبعين من العمر ويفخر انه من
المؤيدين لعودة الملكية الى العراق ان الحركة الملكية تطمح لان يكون
فى العراق ملك دستورى ودستور منتخب وسلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية
ويكون هناك فصل بينها اضافة الى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية
التى يعانيها العراقيون الذين يجب ان يتمتعوا بجميع الحقوق والواجبات
على حد سواء .
وخلال العام الماضى طالب الملكيون بالحاح لكن بدون جدوى بأجراء
استفتاء شعبى عام حول شكل النظام المقبل، ملكيا ام جمهوريا، املا فى
ان يصوت العراقيون بعودة الملكية. ويقول الموسوى "ان الحركة لم تتخل
عن هذا المطلب وستضغط بقوة فى اتجاه ان ينص الدستور الدائم الجديد على
اجراء هذا الاستفتاء واعطاء الحق للعراقيين ليختاروا شكل النظام الذى
يريدون ".
وتعانى الحركة الملكية اضافة الى ضعف التأييد لها بين المواطنين
من تعدد ولاءاتها فهناك اشخاص اخرون غير الشريف على بن الحسين مرشحون
لعرش العراق وهم الامير رعد بن زيد بن على الذى يعيش فى الاردن بعد
طرد والده من منصبه كسفير للعراق فى بريطانيا اثر ثورة 1958 والامير
الاردنى الحسن عم ملك الاردن الحالى عبد الله.
ويقال ان العائلة المالكة فى الاردن لها اطماع فى عرش العراق
باعتبارها الوريثة للعائلة المالكة التى قتلت فى العراق لكن الاردنيين
نفوا هذه التهمة ويقول الملكيون فى العراق ان كبار المسؤولين
الاردنيين أكدوا لهم ان الاردن لايريد التدخل فى الشؤون الداخلية
العراقية وانه يرى ان الشريف على بن الحسين راعى الحركة الملكية فى
العراق هو الاجدر بالمطالبة بالملكية فى العراق . ويقولون "ان بعض
التشويش على هذه المطالبة مصدره مجموعة من العراقيين المقيمين فى
الاردن منذ سنوات ولهم مصالح تجارية فيه و يبحثون عن مصالح سياسية
كذلك ".
ويعتقد الكاتب والصحفى مصطفى القرة داغى ان الملكية كنظام حكم "
كانت الخيمة التى يستظل بها جميع العراقيين و النخلة التى يستفيئون
بظلالها من عاديات الزمن الذى حمل لهم بعد سقوطها الكوارث و المآسى و
الآلام التى ما كانت لتحدث لو بقى النظام الملكى فى العراق حتى
اليوم ".
ويضيف قائلا "من الخطأ القول بأن الملكية قد أنتهت فى العراق وأن
عودتها غير ممكنة بحكم تطور الزمن سيراً على قاعدة ‘ أن الزمن لا يعود
الى الوراء ’ ".
ويلقى بعض الملكيين اللوم على الامريكيين قائلين" ان تغيير هذا
النظام عام 1958 لم يتم بطريقة شرعية " . لذا فالمنطق يقول بأن نظام
الحكم الذى كان من المفروض أن يجرى العمل به بعد 9 ابريل 2003 أى بعد
سقوط نظام صدام اللاشرعى هو النظام الملكى طالما لم يقل الشعب العراقى
بعد كلمته بخصوص شكل نظام الحكم الذى يريده فى المستقبل و كان من
المفروض أعتماد مؤسساته وعلمه بعد حدوث التغيير لحين أجراء استفتاء
جديد للشعب العراقى حول هذا الموضوع.
/ نهاية الحبر /
