بكين 11 يونيو / شينخوانت / ستتخذ الصين خمسة اجراءات لاقامة منظومة موحدة وطنية لسوق السلع الحديث فى أسرع وقت ممكن حسبما جاء فى " المنهاج الوطنى لبناء منظومة سوق السلع " الذى أصدرته وزارة التجارة الصينية يوم 9 يونيو الحالى.

هذه الاجراءات الخمسة هى:

ـ اكمال النظام القانونى لسوق السلع. فسيتم مواصلة الغاء كل ما لا يتناسب مع مطالب اقتصاد السوق الاشتراكى والقواعد المتبعة حاليا فى التجارة الدولية من قوانين ولوائح وأنظمة, وحفز اقامة نظام قانونى لسوق السلع يتخذ مكافحة الاحتكار ودفع المنافسة السوقية المستفيضة نواة ويندمج مع السوق الدولى ويوحد التجارتين الداخلية والخارجية, والتركيز على دفع العمليات التشريعية لمعايرة قوام السوق وأعمال الصفقات السوقية ومراقبة وادارة السوق.

ـ تسريع اصلاح قوام السوق. فسيتم الاستمرار فى تعميق اصلاح المؤسسات المتعاملة بتداول السلع وتنويع قنوات الاستثمار الرئيسية وتعجيل اقامة نظام المؤسسة الحديثة ودعم المؤسسات القوية لتداول السلع فى التعاظم من خلال المنافسة السوقية. وسيتم مواصلة تحرير المؤسسات المتوسطة والصغيرة المتعاملة بتداول السلع وتشجيع المؤسسات الخاصة وغير الحكومية على التطوير فى هذا المجال ودفع اصلاح القطاعات الاحتكارية ورفع القيود عن السماح بالنفاذ الى هذه القطاعات وحفز المنافسة الشريفة بين أصحاب نظم الملكية المختلفة, والاسراع فى تطوير المنظمات القطاعية المعنية بأشكال مختلفة.

ـ تعزيز الادارة الكلية لبناء منظومة سوق السلع. فعلى مختلف السلطات المحلية فى عموم الصين ان تضع خططا لتطوير سوق السلع وتحدد مركز الثقل للبناء وتعزز ارشاد اتجاه الاستثمار. ويجب عقد جلسات للاستماع الى الآراء الاستشارية قبل بناء المنشآت التجارية الضخمة تجنبا للبناء المتكرر غير المطلوب. وعلى الدوائر التجارية فى عموم البلاد ان تقود الاموال الاجتماعية للاستثمار فى بناء السوق وخاصة فى بناء شبكة اسواق ريفية ومنشآت تجارية فى الأحياء السكنية الحضرية, وان تقيم نظاما للمعلومات عن الموارد التجارية وآلية موحدة للسيطرة ومراقبة الاسواق الداخلية والخارجية.

ـ رفع مستوى تحديث سوق السلع. فيجب العمل بقوة على رفع مستوى معلوماتية سوق السلع, ودفع الابداع فى أسلوب الصفقات, وتعزيز بحوث وتنمية وتطبيق تكنولوجيا المعلومات فى مجال التداول. وينبغى الاهتمام بمعايرة سوق السلع فى أثناء البناء, ودراسة كيفية استخدام أساليب ووسائل التسويق من الطراز الجديد فى تحفيز الاستهلاك وتوسيعه على ضوء اتجاه تطور استهلاك السكان.

ـ توسيع نطاق انفتاح سوق السلع بصورة منتظمة. فسيتم ادخال وتوطين نمط تداول السلع والمفهوم الادارى وأسلوب التسويق الدولية المتقدمة على نحو شامل, لتطويرها وتجديدها حسب ظروف الصين الخاصة ودمج سوق السلع مع السوق الدولى من حيث قواعد وأساليب ووسائل الصفقات. ويجب دفع التمويل المشترك والتعاون بين التجارة الداخلية والتجارة الدولية. / نهاية الخبر/