بكين 1 يونيو / شينخوانت / قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو هنا اليوم الثلاثاء أن الصين تأمل فى أن تلقى التعديلات التى اقترحت هى وبعض الدول الأخرى ادخالها على مشروع القرار الأمريكى - البريطانى " حول العراق " دراسة جدية ".

وقال ليو ردا على سؤال طرحه الصحفيون فى مؤتمره الصحفى الدورى أن وزير الخارجية الصينى أجرى مشاورات مستفضية مع نظرائه الأجانب حول تلك القضية عبر الهاتف .

وأضاف ليو أن الصين تؤيد تمرير مجلس الأمن الدولى مشروع قرار جديد حول القضية العراقية، وترحب بتقديم الولايات المتحدة وبريطانيا لمشروع القرار .

بيد أن ليو أكد على ضرورة أن تعلم الأطراف المعنية أيضا المزيد عن مواقف وآراء الجانب العراقى .

وأكد ليو مجددا على دعم الصين لاستعادة سيادة العراق فى شتى المجالات ، بما فى ذلك المجال الأمنى، والسياسة الخارجية، وعلى الصعيدين السياسى والاقتصادى .

وأضاف أنه ينبغى أن يستأنف العراق ايضا سيطرته على موارده الطبيعية والاقتصادية .

وأشار ليو إلى أن الصين سوف تواصل المشاركة فى المشاورات ذات الصلة والمبنية على الجدية والعملية وروح المسؤولية، وتأمل فى أن يتوصل مجلس الأمن الدولى إلى اتفاق حول القرار الجديد فى أقرب وقت ممكن .

اقترحت الصين ادخال تعديلات رئيسية على مشروع القرار الأنجلو- أمريكى حول العراق يوم الاربعاء الماضى، ودعت إلى وضع إطار زمنى لبقاء القوة متعددة الجنسيات التى تقودها الولايات المتحدة ، إلى جانب اعطاء العراقيين القول الفصل فى عمل تلك القوة بعد نقل السلطة إلى حكومة عراقية جديدة يوم 30 يونيو .

وفى وثيقة من ثلاث صفحات، قالت الصين أن تفويض القوة متعدد الجنسيات سوف ينتهى فى يناير 2005 تماشيا مع الجدول الزمنى للعملية السياسية العراقية، وينبغى أن يتم تمديد فترة عمل تلك القوة بموافقة من الحكومة العراقية الجديدة ، وأن يقرره مجلس الأمن .

وإلى جانب الأمن، تقول الوثيقة الصينية أنه يتعين على الحكومة العراقية المؤقتة ممارسة سيادة كاملة غير منقوصة فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية والدبلوماسية، بما فى ذلك سلطة السيطرة على والتصرف فى كافة الموارد المالية والطبيعية، وتوقيع اتفاقيات وعقود للتعاون الاقتصادى، والتمتع بالاستقلال القضائى، وسلطة إدارة السجون فى البلاد .

قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار حول العراق يوم الاثنين الماضى، سعيا وراء تصديق مجلس الأمن الدولى على نقل السلطة للعراقيين، وتخويله لاستمرار بقاء قوة متعددة الجنسيات فى العراق بعد يوم 30 يونيو .

بيد أن النص لم يحدد جدولا زمنيا لسحب تلك القوة ، وإنما نص فقط على مراجعة تفويض تلك القوة بعد عام أو بناء على طلب من العراقيين .

وبالمثل، لم يذكر مشروع القرار ما إذا كانت الحكومة العراقية الجديدة سوف تكون لها سيطرة كاملة على الجيش، أو يكون لها رأى فى عمليات القوة متعددة الجنسيات ، أو يكون لها حق التوقيع على عقود اقتصادية مع دول أجنبية .

/ نهاية الخبر /