بكين 21 ابريل / شينخوانت / قال مكتب الدولة للاحصاءات فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا اليوم الاربعاء أن الوضع الاقتصادى فى الصين سليم بشكل عام، بيد أن الحكومة لا تزال فى حاجة لمنع الاقتصاد المحموم المحتمل ، من خلال السيطرة على قطاع العقارات والقروض المصرفية.

وقال مسؤول بمكتب الدولة للاحصاءات أن الحكومة لن تستخدم رغم ذلك أى وسيلة من شأنها احداث تقلبات ضخمة ، أو جلب خسائر فادحة على الاقتصاد .

يذكر انه فى يوم 15 ابريل، نشر المكتب المؤشرات الرئيسية للوضع الاقتصادى فى البلاد فى الربع الأول من العام ، جاء فيها أن اجمالى الناتج المحلى للصين فى الفترة من يناير حتى مارس ارتفع بنسبة 9.7 بالمئة، كما ارتفع مؤشرا المستهلك ومنظمى الأعمال بشكل مطرد خلال هذه الفترة . وشهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا معتدلا ، بزيادة بلغت 2.8 بالمئة على اساس سنوى وكان تحت سيطرة الحكومة ، وارتفع أيضا معدل النمو الاستثمارى بمقدار 43 بالمئة فى قطاع رأس المال الثابت .

وقال المسؤول أن حقيقة أن انخفاض التجارة الخارجية للبلاد وارتفاع أسعار المستهلك فى الربع الأول خففت من الضغوط على العملة الصينية الرنمنبى التى تعرضت لضغوط دولية لرفع قيمتها . واضاف المسؤول أن الذين يراهنون على رفع قيمة الرنمنبى مآلهم الى الفشل .

كما انتقد المسؤول بعض القادة المحليين لسعيهم الحثيث وراء تحقيق نمو اقتصادى سريع متجاهلين المفاهيم العلمية للتنمية، وعزا نمو الاستثمار السريع فى قطاع رأس المال الثابت إلى عوامل تاريخية واقتصادية .

وقال المسؤول أن هيكل الاستثمار لم يكن رشيدا ، مضيفا أن الاستثمارات فى قطاع الانتاج وصناعة الخدمات ( بما فى ذلك قطاع العقارات ) حققت نموا بلغ 75.8 ، 37.7 بالمئة على الترتيب ، بينما ارتفعت الاستثمارات فى الصناعات الأولية بمقدار 0.4 بالمئة فقط. وقال المسؤول أن ذلك تسبب فى ضغوط على توريد الخامات الأولية الرئيسية، والطاقة، والنقل . وأدى إلى ارتفاع الأسعار. وتسبب ذلك، بدوره، فى ارتفاع الاستثمارات فى القطاعات ذات الصلة .

وأكد المسؤول على أهمية السيطرة على الاقتصاد الكلى، مستشهدا بما ذكره رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو، عندما قال فى مؤتمر صحفى عقد فى 14 مارس أن السيطرة على الاقتصاد الكلى أمر صعب للغاية مثلما كان الحال فى التعامل مع مرض السارس .

/ نهاية الخبر /