بكين أول مارس / شينخوا / أصدرت الصين مقالة بعنوان " سجل لحقوق الانسان فى الولايات المتحدة لعام 2003 " اليوم الاثنين ردا على تقارير عن الممارسات حول حقوق الانسان فى الدول الاخرى بالعام 2003 أصدرتها الولايات المتحدة يوم 25 فبراير الماضى.

هذه المقالة الصادرة عن مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة تذكر قائمة لحالات عديدة تبين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان فى داخل الولايات المتحدة.

استعرضت المقالة سجل حقوق الانسان فى الولايات المتحدة عام 2003 من ستة مجالات : الحياة والحرية والسلامة .. والحقوق السياسية والحرية.. الاحوال المعيشية للعمال الامريكيين .. التفرقة العنصرية .. أحوال النساء والاطفال وكبار السن .. وانتهاكات حقوق الانسان للدول الاخرى.

وأشارت المقالة الى ان الولايات المتحدة كانت لزمن طويل تعيش فى مجتمع يتسم بالعنف والجريمة مع انتهاكات صارخة لحقوق الانسان على يد دوائر تنفيذ القانون ومع افتقار الى ضمان حياة الشعب وحريته وسلامته الشخصية.

حسب الارقام الاحصائية الصادرة فى يونيو 2003 عن مكتب التحقيقات الفيدرالى فانه قد وقعت 11.9 مليون قضية جنائية فى العام 2002 فى الولايات المتحدة بما فى ذلك القتل والاغتصاب والسطو والسرقة . وحسب المقالة فانه فى 15 سبتمبر 2003 اعترف كبير الاطباء ريتشارد كارمونا فى ورشة عمل بان الولايات المتحدة تحتل دائما المركز الاول فى العالم من حيث وقوع حوادث القتل.

قالت المقالة ان الولايات المتحدة احتلت المركز الاول فى الحيازة الخاصة للاسلحة مما نجم عنه ارتفاع مثير فى الجرائم المتعلقة بالاسلحة. وفى نفس الوقت انها تشتهر بانتشار العصابات والمخدرات.

حسب تقرير صدر عن المركز القومى الامريكى لبحوث عصابات الشباب المجرمة فانه كان فى الولايات المتحدة 21.500 عصابة شريرة بالعام 2002, مجموع اعضائها 731 ألفا. وقد اضطرت شرطة نيويورك الى ان تفرض حالة الطوارىء فى عموم المدينة فى صيف 2003 بسبب العنف المتكرر المرتبط بالعصابات.

أصدرت الولايات المتحدة " الميثاق الوطنى " باسم أمن البلاد ومكافحة الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر الارهابية وان مضامين ملموسة كثيرة فى هذا الميثاق قد انتهكت حقوق وحرية المواطنين وخصوصا أبناء الاقليات العرقية كما ذكرت المقالة.

وأشار قرار اجازته كامبريدج ـ ماساشوسيتس ـ بكل الوضوح الى ان الحقوق المدنية للشعب الامريكى تتعرض للاخطار من الميثاق الوطنى.

وقالت المقالة انه برغم ان الولايات المتحدة هى الدولة المتقدمة رقم واحد بالعالم الا ان الحكومة الامريكية قد رفضت حتى الان اقرار الميثاق الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وهى لا تبالى بحقوق ومصالح العمال العاديين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مما يؤدى الى مشكلات خطيرة مثل الفقر والجوع والتشرد.

وقالت المقالة ان التفاوت بين الاغنياء والفقراء ظل يتسع فى الولايات لمتحدة. فتقرير العام 2003 لمكتب الادارة والميزانية التابع للكونغرس الامريكى اعترف بان الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى البلاد اليوم اكثر اتساعا من اى وقت فى حوالى 70 عاما مع ثروة الاكثر ثراء واحد بالمئة من السكان تتجاوز كل ما يجوزه المحتاجون الذين يشكلون 40% من اجمالى السكان.

حسب المعلومات الصادرة عن مركز القانون الوطنى الامريكى حول المتشردين والفقر فان اكثر من ثلاثة ملايين شخص كانوا بلا مأوى بالولايات المتحدة عام 2002 كما جاء فى المقالة.

قالت المقالة ان التمييز العنصرى فى الولايات المتحدة له تاريخ طويل بممارسات سيئة. انه ينتشر فى كل مجال بالمجتمع. فحسب تقرير استقصائى نشرته الامم المتحدة تلقى السود والملونون جزاءات بزيادة الضعفين أو الثلاثة عن البيض للجرائم من نفس النوع وان عدد السود الذين تلقوا عقوبة الاعدام لقتل أشخاص بيض كان أربعة أضعاف قياسا الى البيض الذين يقتلون السود .

حسب احصاءات وزارة العمل الامريكية ان نسبة البطالة لدى البيض فى الولايات المتحدة كانت 5.2 بالمائة فى نوفمبر 2003 بينما النسبة وصلت الى 10.2 بالمائة لدى السود.

حسب احصاء مصلحة الاحصاء الامريكية بلغت نسبة الفقر بين السود 24.1 بالما ئة فى عام 2002 ومعدل الدخل السنوى لعائلات السود المتوسطة اقل بمقدار 40 بالم ائة عما للعائلات الامريكية المتوسطة العادية.

ليس ثمة الا القليل يمكن قوله عن سجل حقوق الانسان فى الولايات المتحدة من حيث حماية حقوق النساء والاطفال وكبار السن والفئات الاجتماعية المحرومة الخاصة الاخرى كما ورد فى المقالة.

وقالت المقالة ان الولايات المتحدة هى احدى دولتين فقط بالعالم لم تقرر ميثاق حقوق الطفل.

وقالت ان الولايات المتحدة تأتى على قمة الدول بالعالم من حيث فرض وتنفيذ حكم الاعدام على الاحداث المذنبين. وتأتى الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة فى المركز الاول من حيث عدد الاطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر وفى المركز الاخير من حيث مدة الحياة.

قالت المقالة انه حسب صندوق الطفولة للامم المتحدة ان من السبعة والعشرين دولة الغنية بالعالم تأتى الولايات المتحدة فى المركز الاول من حيث عدد وفيات اطفالها نتيجة العنف والاهمال.

وذكرت المقالة ان الانفاق العسكرى الامريكى للسنة المالية 2004 بلغ 400.5 مليار دولار امريكى متجاوزا بذلك الكمية الاجمالية لميزانيات الدفاع لكافة الدول الاخرى بالعالم مجتمعة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بان صادرات الولايات المتحدة من الاسلحة التقليدية شكلت 45.5 بالمائة من اجمالى تجارة السلاح بالعالم فى العام 2002 محتلة المركز الاول بالعالم.

قالت المقالة ان الولايات المتحدة هى رقم واحد فى مجال الانتهاك الخطير لحقوق السيادة للدول الاخرى وحقوق الانسان للشعوب الاخرى. لقد لجأت الولايات المتحدة الى استخدام القوة ضد دول اخرى 40 مرة منذ تسعينات القرن العشرين.

ان الولايات المتحدة / قالت المقالة / هى الدولة ذات القوات الاكثر المرابطة وراء البحار. فلها حوالى 364 الفا من القوات فى اكثر من 130 دولة ومنطقة. ان انتهاكات حقوق الانسان ضد المواطنين المحليين متكررة الوقوع.

وقالت المقالة ان الولايات المتحدة استخدمت ايضا وبكل التهور قذائف اليورانيوم المستنفد والقنابل العنقودية فى خلال حروبها انتهاكا للقوانين الدولية. فى ديسمبر 2003 كشفت منظمة حقوق الانسان فى تقرير بان 13 الف قنبلة عنقودية استخدمتها القوات الامريكية فى العراق احتوت على قرابة مليونى قنبلة صغيرة تسببت فى اكثر من الف ضحية. واستخدمت القوات الامريكية ايضا كميات كبيرة من قذائف اليورانيوم المستنفد فى عملياتها العسكرية بالعراق. ولقد تجاوزت كمية ورواسب الملوثات من هذه القنابل تلك التى كانت فى حرب الخليج عام 1991.

لزمن طويل ووزارة الخارجية الامريكية تنشر // تقارير البلاد حول ممارسات حقوق الانسان // كل سنة. ويفترض ان تكون // قاضى حقوق الانسان فى العالم //. وبغض النظر عن الاختلافات والتفاوتات بين مختلف الدول فى السياسة والاقتصاد والتاريخ والثقافة والتطور الاجتماعى والمعارضة الشديدة من الدول الاخرى فانها تندد بالدول الاخرى بشكل لا معقول لوضع حقوق الانسان فيها تماشيا مع ايديولوجيتها وقيمتها ونمط حقوق الانسان فيها. وفى نفس الوقت غضت البصر عن قضايا حقوق الانسان الخاصة بها. هذا الامر يفضح تماما المعايير المزدوجة الامريكية حول حقوق الانسان وهيمنيتها كما قالت المقالة.

وقالت المقالة ان على الولايات المتحدة ان تنظر بالجدية لقضايا حقوق الانسان فيها وان تعكس موقعها وسلوكها الخاطئين حول حقوق الانسان وان تتوقف عن التدخل البغيض فى الشؤون الداخلية للدول الاخرى تحت ذريعة دفع حقوق الانسان .

هذا هو العام الخامس على التوالى يصدر فيه مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة سجلا لحقوق الانسان فى الولايات المتحدة ردا على تقارير البلاد حول حقوق الانسان الصادرة عن وزارة الخارجية الامريكية.

/ نهاية الخبر /