غزة 13 يوليو 2009 (شينخوا) أعلن فتحي حماد وزير الداخلية في  الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية  (حماس) في غزة، أن حركته لا يمكن أن تتخلى أو تتنازل عن أي شبر من  أرض فلسطين التاريخية لأنها أرض وقف إسلامي. 

     وكان قادة في حركة حماس قالوا مؤخرا إن الحركة توافق على إقامة  دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مقابل هدنة طويلة مع إسرائيل. 

     وقال حماد في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) إن حماس  متمسكة بأرض فلسطين التاريخية وترفض التنازل عن أي شبر منها لأنها  أرض وقف إسلامي، معتبرا أن القبول بدولة فلسطينية في حدود عام 1967 " كلام إعلامي لأن العدو لن يرحل عن أرضنا إلا عبر طريق المقاومة"،  منتقدا مواقف السلطة الفلسطينية بشأن سعيها للسلام مع إسرائيل  والتنسيق الأمني معها. 

     وأكد حماد أن الهدوء الحاصل في قطاع غزة يعتمد على "اتفاق بين  الفصائل" على التهدئة عقب الحرب الإسرائيلية. 

     وأضاف أن الفصائل وجدت أن وقف إطلاق الصواريخ تمثل مصلحة للشعب  حتى نعيد اعمار المنازل والمساجد والأجهزة الأمنية التي دمرت وهو  مايحتاج إلى هدوء. 

     وردا على سؤال حول الحركات والجماعات المتطرفة التي ظهرت مؤخرا  في غزة والتي يعتقد أن لها ارتباطات بتنظيم القاعدة واذا ما كان  هؤلاء منشقون عن حركة حماس لدخولها العمل السياسي، قال حماد " هذه  ليست حركات ولا تنظيمات وإنما فرقعات هلامية". 

     وأوضح أنه في ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة يستطيع كل شخص  عمل تنظيم أو حركة، وتابع "ونحن نقول لهم عودوا إلي رشدكم وعودوا إلي إخوانكم وكونوا علي قلب رجل واحد". 

     ونفى أن يكون هناك أي تنظيم تابع للقاعدة في غزة، وقال " لا يوجد للقاعدة ولا غيرها تنظيمات، هناك أشخاص معدودين ولا تأثير لهم". 

     وتوقع المسئول الحمساوي حدوث تحركات في ملفي تبادل الأسرى  والتهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية قريبا، قائلا "إن حركة حماس التي  تأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط منذ ثلاث سنوات على استعداد لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين، والبدء عملياً في الخوض في هذا  الملف من أجل إنهائه، ونحن نتوقع تحركات في الملفين قريبا لكن لم  نبلغ رسميا بذلك". 

     وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أمس الأحد أن المسئول الإسرائيلي عن المفاوضات لإعادة الجندي شاليط، حجاي هداس سيسافر هذا الأسبوع إلي القاهرة ليبحث مع القيادة المصرية وضع الاتصالات لتحريره. 

     وقال حماد إننا "سننتظر من المصريين إبلاغنا بالموقف الإسرائيلي  عقب زيارة المبعوث الإسرائيلي لهم"، حيث ألقى باللائمة على إسرائيل  في تعثر صفقة التبادل لرغبتها في إبعاد عدد كبير من أسرى حركة حماس  الذين سيجرى الإفراج عنهم بموجب الصفقة خارج الأراضي الفلسطينية  الأمر الذي ترفضه الحركة بشدة. 

     وكشف عن وجود استعداد مصري للتفرغ من أجل معالجة ملف الصفقة في  حال إنجاز ملف المصالحة الوطنية، منوها إلي أن استمرار تعثر جهود  المصالحة الوطنية يبقي ملف شاليط دون حراك حقيقي. 

     وتطالب حماس بالإفراج عن 1450 أسير فلسطيني من بينهم 450 من ذوي  الأحكام العالية وقادة بارزون في حركة حماس وتصفهم إسرائيل بأن  أيديهم ملطخة بدم يهود (أي قتلوا إسرائيليين في عمليات فدائية). 

     وفيما يتعلق بملف الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر، طالب  حماد السلطة الفلسطينية بالإنهاء الكامل لملف المعتقلين السياسيين  والاتفاق مع حماس على "برنامج وطني" بعيدا عن شرط الاعتراف بإسرائيل. 

     وأعلن أنه على استعداد للإفراج عن جميع المعتقلين من حركة فتح في سجون حماس وفتح المؤسسات المغلقة على أساس اتفاق وتفاهم كبير بهذا  الإطار. 

     وأشار وزير الداخلية بحكومة حماس المقالة إلي أن وزارته لا  تستهدف حركة فتح في غزة "بل جماعات تابعة لها تقوم بجمع المعلومات  لحكومة رام الله وإسرائيل خدمة للتنسيق الأمني، مضيفا أن وزارته  ستلاحق أي شخص يقوم بإرسال تقارير إلى رام الله على اعتبار أنها  قضايا أمنية". 

     ونوه إلى أن 85 في المائة من المقرات الأمنية في غزة تعرضت خلال  الحرب الإسرائيلي للتدمير ما بين التدمير الكلي والجزئي ما خلق  صعوبات بالغة في عمل عناصر الأجهزة الأمنية الذين قتل منهم أكثر من  350 خلال الهجوم الإسرائيلي. 

     وذكر حماد في هذا السياق أن الوزارة شرعت بخطة لإعادة اعمار هذه  المقرات على الرغم من استمرار الحصار ومنع إسرائيل إدخال مواد البناء اللازمة. 

     وأضاف أنه سيتم بإزالة الأنقاض للمقرات والاستفادة من الدمار قدر المستطاع انتظارا للمرحلة الثالثة من إعمار المقرات الأمنية المدمرة  كلياً. 

     وكشف في النهاية عن أنه تقدم بطلب إلى السلطات المصرية للسماح  بدخول 400 سيارة شرطة بدلا من تلك التي دمرت خلال الحرب وأنه ما زال  بانتظار الرد.