الخرطوم 28 يونيو 2009 (شيتخوا) نفت الحكومة السودانية يوم  الاحد ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن صفقة سرية بينها وبين  الادارة الامريكية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف  الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكابه "جرائم حرب". 

     وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي  الصادق في تصريح صحفي انه لاصحة للمزاعم بوجود صفقة مع الادارة  الامريكية حول مطالب فرضتها على الخرطوم بتقليص علاقاتها  الدبلوماسية مع ايران ووقف تهريب السلاح الى حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) مقابل ان تنظر في قرار توقيف البشير ورفع اسم  السودان من قائمة رعاية الارهاب ورفع العقوبات عنه. 

     واقر الصادق بوجود " حوار بين الجانبين حول تلك المواضيع يمكن ان يصل بينهما لتسوية حولها لكن لاعلاقة للامر بمساومات انما هو حوار  جاد، " لافتا الى ان عرف السياسات الدولية لا يتيح تدخل دولة في شؤون دولة اخرى او ان تفرض عليها كيفية تعاملها او علاقاتها مع الدول  الاخرى. 

     وجدد الصادق تمسك حكومة بلاده بموقفها المعلن برفض التعامل مع  المحكمة الجنائية كما اعتبر ان قبول او عدم قبول قضاة المحكمة  الجنائية لاستئناف مدعيها العام لويس مورينو اوكامبو بشان تهمة  الابادة الجماعية في دارفور امر لا يعني حكومة بلاده في شئ. 

     وكان قضاة محكمة الجنايات الدولية قد وافقوا يوم السبت الماضى  على منح اوكامبو حق الاستئناف ضد قرار قضاة الدائرة الابتدائية  باسقاط تهمة الابادة الجماعية من طلب توقيف الرئيس عمر البشير. 

     يذكر ان المحكمة الجنائية اصدرت في مارس الماضي مذكرة توقيف بحق  البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور  الغربي المضطرب منذ عام 2003 فيما رفضت الخرطوم القرار قائلة انها  غير موقعة على ميثاق روما الخاص بانشاء المحكمة الجنائية .