|
تونس 25 يونيو 2009 (شينخوا) أنهت
بعثة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء زيارة عمل إلى تونس استغرقت أسبوعين في
اطار متابعة الصندوق الدورية لأثار الأزمة الاقتصادية على البلدان الأعضاء.
ورفعت بعثة الصندوق فى ختام الزيارة
مشروع تقريرها إلى محافظ البنك المركزى التونسي والذى أبرز أن تونس تتمتع
بوضعية ملائمة نسبيا لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل ما أقرته من
اصلاحات خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى سياسة الاقتصاد الكلي الحذرة التي
انتهجتها في المجال النقدى والمالية العمومية والجهاز البنكي.
وقال التقرير إن الرهان الحالي في
ظل محيط اقتصادى دولي متدهور يتمثل في تقليص تأثير تراجع الطلب الخارجي على
النمو من خلال الإسراع بوضع برامج اضافية للبني التحتية ومشاريع أخرى للدفع
الاقتصادى.
واعتبرت البعثة أن هدف تونس على
المدى المتوسط يبقى التخفيض فى نسبة البطالة، لافتة إلي أن تحقيق نمو اقتصادى
بأكثر من 6 بالمائة خلال عدة سنوات سيكون ضروريا بلا شك لبلوغ هذا الهدف.
وأعربت البعثة لمحافظ البنك المركزى
التونسى عن دعمها لبرامج تونس في مجال الدفع الاقتصادى وللسياسة النقدية
المرنة التي ينتهجها البنك المركزى التونسى في هذا الظرف غير الملائم، حيث
تبقى سياسة الصرف قائمة على تثبيت نسبة الصرف الحقيقي للدينار ومواكبة
بالتالي للتوازنات الكبرى للبلاد.
وأكد توفيق بكار محافظ البنك
المركزى التونسى الذى ترأس الاجتماع الختامي مع وفد الصندوق حرص تونس على
التقليص من أثار الأزمة وتوظيف كل الفرص المتاحة فى هذا المجال، مشيرا إلى
المتابعة الدائمة لرئيس الدولة للتطورات الاقتصادية والمالية للبلاد وعزمه
الراسخ على مواصلة الاصلاحات المعتمدة فى الميدان الاقتصادى لبلوغ الأهداف
المنشودة.
ولدى تطرقه الى الإجراءات التي
اعتمدتها تونس لمجابهة الأزمة قال محافظ البنك المركزى التونسى إن تونس لم
تلجأ إلى إقرار إجراءات حمائية لتأطير التوريد أو التخفيض فى أسعار صرف
العملة على غرار العديد من البلدان.
وأضاف أن تونس واصلت تنفيذ
الإصلاحات المرسومة فى اطار مختلف بنود البرنامج الرئاسي 2004-2009، موضحا أن
البرنامج الذى تم وضعه لمجابهة الأزمة يشتمل على محورين يتعلق الأول بإجراءات
ظرفية لمعاضدة المؤسسات المصدرة التي تقلصت صادراتها والثاني بإجراءات هيكلية
تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة صندوق
النقد الدولي قد أجرت خلال زيارتها إلى تونس محادثات مع وزراء المالية
والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
والسياحة والشؤون الاجتماعية علاوة عن عدد من المنظمات الوطنية والمؤسسات
العمومية والخاصة.
وقال رئيس بعثة الصندوق جويل توجاس
بيرناتي رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد
الدولي فى تصريح صحفى نشر اليوم (الخميس) إن تونس حافظت على موقع ملائم نسبيا
لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ ستين
سنة .
وأكد رئيس البعثة أن تونس قادرة على
تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة سنة 2009 وذلك علي أساس النتائج الايجابية
المنتظر تحقيقها في قطاعي الزراعة والطاقة.
وأضاف أن حصيلة هذه النتائج التى
ستكون نسبية واستثنائية ستمكن تونس من تحقيق فارق بـ 7 نقاط فى نسبة النمو
مقارنة مع أهم البلدان الشريكة.
وأوضح أن نسبة الانكماش من المنتظر
أن تبلغ في البلدان الشريكة لتونس أساسا بلدان الاتحاد الأوروبي 4 بالمائة،
مشيرا إلي أنه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية يتوقع صندوق النقد الدولي
تراجعا فى النمو في العالم بنسب تتراوح ما بين 1 و1.5 بالمائة.
ووصف الخبير الدولى المباحثات مع
السلطات التونسية بالصريحة والبناءة جدا، مشيرا إلى أن سياسة الانفتاح
الاقتصادى التي تعتمدها تونس قد مكنت من تحسين الانتاجية وتدعيم القدرة
التنافسية وساعدت المؤسسات التونسية على اكتساب اسس صلبة لمواجهة تبعات الظرف
العالمي.
وعبر جويل توجاس بيرناتى
عن مساندة صندوق النقد الدولي لسياسات الدفع التي اتخذتها تونس، متوقعا أن يكون
لها أثر ايجابي على دعم الطلب الداخلي في هذا الظرف الصعب الذى تسعى فيه
الدول إلى تعويض تراجع الطلب الخارجي بمعاضدة الطلب المحلي بصفة
نشيطة. | 
