بغداد 10 يونيو 2009 (شينخوا) ذكرت صحيفة عراقية واسعة الانتشار  أن تقارير دولية اعدتها منظمات متخصصة كشفت أن العراق سيخسر واردات  نهري دجلة والفرات بالكامل بحلول عام 2040.  

     ونقلت صحيفة ((الصباح)) شبه الرسمية الصادرة هنا اليوم (الأربعاء) عن مصدر مسئول في وزارة الموارد المائية قوله إن التقرير المعد من  قبل المنظمة الدولية للبحوث تحدث عن تناقص حاد بالحصص المائية  الواصلة ضمن حوض نهر الفرات التي ستصل الى 32 مليارا و140 مليون متر  مكعب في الثانية بحلول عام 2040 مقابل احتياجات العراق التي ستبلغ  حينها 23 مليار متر مكعب، اما حاجة كل من سوريا وتركيا فستصل الى 30  مليار متر مكعب، مشيرا الى ان الواردات النهائية للنهر لن تكفي  لتغطية الاحتياجات الكلية لها، الامر الذي يؤدي الى خسارة العراق  موارد النهر بالكامل.  

     واضاف ان منظمة المياه الاوروبية، توقعت جفاف نهر دجلة بالكامل  في ذات التاريخ، حيث يفقد النهر سنويا ما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه، بسبب السياسة المائية الحالية التي تتبعها تركيا، بالتالي فأن العراق وفي حال عدم تمكنه من إتمام اتفاقات دولية تضمن حصصه المائية  بشكل كامل، فأنه مقبل على ما أسماه بكارثة حقيقية ستلحق بملايين  الدونمات الزراعية في البلاد، وهو ما يعني تحول العراق لجزء من صحراء البادية الغربية خلال مدة لن تتجاوز الخمسة وثلاثين عاما المقبلة. 

     وكانت حالة الجفاف قد استفحلت خلال العامين الماضيين بجميع  محافظات العراق، بسبب سوء استعمال المياه في السقي وقلة الواردات  المائية لحوضي دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلا من إنخفاض حصصهما  بنسب بلغت الثلثين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فيما  بلغت كمية التراجع المسجلة للعام الحالي 55 بالمائة عن معدلها العام، اذ بلغ إجمالي كميات المياه الواردة لأنهر دجلة والفرات والزاب  الاعلى والاسفل وديالى والعظيم حتى الان 21 مليارا و400 مليون متر  مكعب.  

     يشار إلى أن وزارة الموارد المائية العراقية، حذرت نهاية العام  الماضي من أن سد "اليسو" التركي ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22  سدا بسعة خزن تتجاوز 100 مليار متر مكعب، سيحرم العراق من ثلث مساحة  أراضيه الصالحة للزراعة بالتالي سيدفع الأف الفلاحين إلى ترك مهنهم  الزراعية والاتجاه الى المدن في هجرة معاكسة، فضلا عن تسببه بنقص  الحصص المائية التي تؤثر سلبا في مجالات مياه الشرب وتوليد الطاقة  والصناعة وبدرجة كبيرة في إنعاش الاهوار والبيئة.  

     وكان مجلس النواب العراقي قد طالب الحكومة بتثبيت شرط تزويد  العراق بحصته المائية في اي اتفاقية مستقبلية مع جارته تركيا.