كانبيرا 15 أكتوبر 2008 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية الاسترالى  ستيفن سميث اليوم (الاربعاء) ان بلاده فرضت عقوبات مالية وأخرى تتعلق بالسفر على 40 فردا ومنظمة تقريبا يقدمون اسهامات للبرامج النووية  والصاروخية الايرانية. 

     وقال سميث إن الحكومة الاسترالية تشعر "بقلق بالغ" إزاء رفض ايران تعليق تخصيب اليورانيوم وغيره من الانشطة وفقا لما تنص عليه عدة  قرارات لمجلس الامن الدولى. 

     وذكر سميث ان هناك حاجة الى اتخاذ مزيد من الاجراءات للضغط على  ايران للاذعان لتعهداتها الدولية. 

     وقال "ردا على التحدى الايرانى الحالى... ونظرا لتعهد الحكومة  القوى بعدم الانتشار النووى، قررت الحكومة الان فرض عقوبات مالية  وأخرى تتعلق بالسفر اعتبارا من اليوم". 

     وحثت استراليا ايران مرارا على ان تتعاون مع عمليات التفتيش التى  تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تؤكد للمجتمع الدولى  انها تستخدم التخصيب فقط للاغراض السلمية. 

     تجدر الاشارة الى ان الامم المتحدة تبنت أربعة قرارات تطالب ايران بتعليق تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته وتسمح لمفتشى الوكالة  بالتحقق من كيفية استخدام منشآتها. 

     وقال سميث إن العقوبات تستهدف 20 فردا ايرانيا و 18 منظمة يسهمون  فى البرامج النووية والصاروخية الايرانية أو بطريقة اخرى يساعدون  ايران على انتهاك التزاماتها تجاه مجلس الامن. وتضم هذه المنظمات  بنكى ملى وصادرات الايرانيين. 

     وذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الشهر الماضى ان  ايران واصلت تخصيب اليورانيوم والانشطة المتعلقة بالمعالجة ورفضت  تمكينها من دخول جميع المنشآت ذات الصلة. 

     وقال "إن الوكالة ذكرت ايضا ان لديها معلومات مفصلة تفيد بأن  ايران أجرت دراسات تتعلق بالاسلحة النووية وبأن هناك كيانات عسكرية  ايرانية متورطة فى مشتريات نووية، الامر الذى اقلق استراليا بشدة".