بروكسل 10 أكتوبر 2008 (شينخوا) قدمت الحكومة الهولندية 20 مليار  يورو (حوالى 27.2 مليار دولار امريكى) للقطاع المالى لاستعادة الثقة  بين المؤسسات المالية. 

     واتخذت وزارة المالية الهولندية والبنك المركزى إجراءات مشتركة  لحماية الشركات " السليمة والقابلة للبقاء بصفة اساسية" من صدمات  الازمة المالية الحالية، حسبما ذكرت وزارة المالية فى بيان صحفى على  موقعها. 

     وقالت الوزارة ان ضخ الحكومة لرأس المال يمكن ان يأخذ اشكالا  مختلفة بما فى ذلك مبادلة لاسهم الشركات. وقد تؤدى هذه الاجراءات  العاجلة لعرقلة بسيطة للتنافس فى السوق، وستكون المخاطر المالية  للحكومة محدودة. 

     وقد اتخذت البنوك المركزية لدول منطقة اليورو والبنك المركزى  الاوروبى بالفعل اجراءات لتعزيز الثقة فى القطاع المالى. كما ان  البنك المركزى الهولندى مستعد بالفعل لتقديم ائتمان للشركات المالية  لمساعدتها فى التمويل قصير الاجل، حسبما ذكرت الوزارة. 

     وقال البيان الصحفى ان " هذه الاجراءات ستساهم فى وضع اساس صلب  للشركات المالية وستعزز الثقة فى النظام المالى الهولندى والاستقرار  فى النظام المالى الدولى". 

     اعلن وزير المالية وتر بوس هذه الاجراءات فى وقت متأخر مساء يوم  الاربعاء، وقال ان تداول المال فى البورصة الهولندية توقف الى حد  كبير لان البنوك لم تعد تثق ببعضها بعضا . ونقل الاعلام المحلى عن  بوس قوله ان " المثل الهولندى القديم صحيح: المال ينبغى تداوله". 

     وستكون الاجراءات العاجلة سارية لمدة عام. ويتعين على البنوك  وشركات التأمين التى تريد استخدام هذه الخطة ان تلبى الشروط المطلوبة. 

     ذكر محافظ البنك المركزى الهولندى نوت ولينك ان ال20 مليار يورو  ليست مبلغا ثابتا، فالمبلغ النهائى سيعتمد على عدد البنوك وشركات  التأمين التى ستلجأ الى هذه الخطة. 

     وقد رحبت رابطة شركات التأمين بإجراء الحكومة ووصفته بانه " موقف  احترازى". وقالت ان الازمة المالية فى العالم تبرر هذا التدخل.