طوكيو 10 اكتوبر 2008 (شينخوا) قررت الحكومة اليابانية في اجتماع  لمجلس الوزراء اليوم (الجمعة) مد عقوباتها الاقتصادية على جمهورية  كوريا الديمقراطية الشعبية لمدة 6 اشهر إضافية. 

     وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تمد فيها اليابان عقوباتها على  كوريا الديمقراطية منذ فرض العقوبات على كوريا الديمقراطية في 14  اكتوبر 2006، عندما اجرت كوريا الديمقراطية اختبارات لاطلاق صواريخ  باليستية في بحر اليابان. 

     وصرح وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى تاكيو كاماورا في مؤتمر  صحفي ان هذه الخطوة جاءت بعد ان رفضت كوريا الديمقراطية التعاون مع  المجتمع الدولي بشأن قضاياها النووية، وعلقت تعطيلها للانشطة النووية في يونجبيون كما انها لم تأمر بإعادة التحقيق في حالات اختطاف  مواطنين يابانيين. 

     وبالنظر الى الظروف الشاملة التي تتعلق بكوريا الديمقراطية،  تعتقد الحكومة اليابانية انه من الضروري مد فترة العقوبات على كوريا  الديمقراطية، حسبما ذكر كاوامورا . 

     وقال كاوامورا ان اليابان تنوي تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع  كوريا الديمقراطية، وطالب ان تبدى كوريا الديمقراطية اخلاصا في  الحوار مع اليابان وتفعيله. 

     وبموجب العقوبات المفروضة، التي تنتهي يوم الاثنين، حظرت اليابان زيارة السفن المسجلة لدى كوريا الديمقراطية لموانيها كما حظرت دخول  جميع البضائع الواردة من كوريا الديمقراطية وجميع المواطنين الكوريين الى اليابان.