واشنطن 8 أكتوبر 2008 (شينخوا) صرح صندوق النقد الدولي اليوم  (الاربعاء) بأن الأزمة المالية المتفاقمة توقع خسائر شديدة متزايدة  بالنشاط الاقتصادى .  

     وأوضح صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره بشأن الافاق الاقتصادية العالمية أن احدى القنوات الرئيسية لمثل هذا الارتباط المالي الكلى  تتمثل فى تشديد ضوابط الاقراض في بنوك الولايات المتحدة ودول غرب  أوربا. 

     ولفت التقرير إلى أن هذا الاجراء جاء استجابة لجهود البنوك  لتقليل نفوذها المالى في مواجهة ضعف قدرة السوق على تحمل مخاطر  الميزانية وتزايد كلفة رأس المال المصرفي وضعف القدرة على الحصول على التمويل الاضافى.  

     كما ذكر صندوق النقد الدولي أن الازمة المالية تضر بشكل متزايد  بالاسواق الصاعدة أيضا، وتعكس عزوف المستثمرين المتزايد عن المخاطرة، وضآلة إتاحة التمويل للمستثمرين ذوى القوة المالية مثل صناديق التحوط، وضعف آفاق النمو فى الاقتصادات الصاعدة.  

     وأوضح ان " مدى الضرر على الاقتصاد يعتمد على القوة المبدئية  للأوضاع المالية لقطاع الشركات والقطاع الاستهلاكى (العائلى) وكذا  تطورات سعر الاسكان".  

     ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الامريكي يبدو عرضة  للخطر على وجه الخصوص إذ إن الميزانية العمومية للقطاع الاستهلاكى  مستنزفة وقطاع الاسكان يشهد تصحيحا كبيرا.  

     كما بين ان الوضع المبدئي القوي نسبيا لقطاع الشركات الامريكي  والتحول السريع تجاه التيسير النقدي هما مجرد عوامل مهدئة.  

     وذكر صندوق النقد الدولي ان اقتصادات غرب اوربا يتعين عليها ان  تحصل على شىء من الحماية من الوضع القوي للقطاع الاستهلاكى (العائلى) ولكنها مع ذلك ستكون عرضة لخطر كبير جراء استمرار الضغط المالي.  

     هذا وقد نشر التقرير نصف السنوي قبل ايام من الاجتماع السنوي  لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المزمع عقده في واشنطن في 13  أكتوبر.