لوكسمبورج 7 اكتوبر 2008 (شينخوا) اتفق وزراء مالية الاتحاد  الاوربي اليوم (الثلاثاء) على تنسيق استجابتهم للازمة المالية  العالمية المتصاعدة. 

     وذكرت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد للصحفيين عقب  رئاستها الاجتماع الشهري مع نظرائها من الاتحاد الاوربي "إن اوروبا  متحدة فى مواجهة الازمة المالية، ومصممة على العمل بطريقة منسقة ". 

     وقالت لاجارد "لقد اتفقنا على ضمان توفير الصمود والاستقرار  لنظامنا المالي، واتخاذ اجراءات لتحقيق هذا الهدف ". 

     وذكر الوزراء انهم سيدعمون المؤسسات المالية المتعلقة بالنظام  المالى بعد يوم من تعهد اعضاء منطقة اليورو بمنع انهيار اي بنك يتسم  بأهمية لهذا النظام. 

     وقالوا في بيان مشترك عقب الاجتماع " اننا ملتزمون جميعا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة واستقرار نظامنا المصرفي،  وحماية ودائع المدخرين الافراد". 

     كما اتفق وزراء مالية الاتحاد الاوربي اليوم، في اول جهود تنسيق لهم، على زيادة الحد الادنى لضمانات الودائع التي لابد أن توفرها  الدول الاعضاء للمدخرين في محاولة لاستعادة الاستقرار المالي. 

     يطالب قانون الاتحاد الاوربي الدول الاعضاء بضمان ودائع  المدخرين حتى 20 الف يورو على الأقل (27 الف دولار أمريكى ) في حالة  افلاس البنك. وقد تم زيادة الحد الادنى الى 50 الف يورو على الاقل  (67500 دولار ). وقرر العديد من الدول الأعضاء رفع الحد الادنى الى  100 الف يورو (135الف دولار امريكي). 

     يذكر انه في اعقاب الازمة المالية، هرعت دول الاتحاد الاوربي  الى زيادة ضمانها للحد الادنى لودائع البنوك في محاولة لتهدئة مخاوف  المدخرين بشأن اموالهم المودعة في البنوك المتعثرة. 

     وقامت ايرلندا، وتبعتها المانيا والدنمارك، بتوفير ضمان كامل  لجميع ودائع البنوك الخاصة بهدف تدعيم الثقة، لكن الاجراءات الاحادية التي اتخذتها اغضبت اخرين يخشون من سحب الودائع خارج بنوكهم. 

     واتفق وزراء مالية الاتحاد الاوربي على ان التدخل العام يجب  تقريره على المستوى الوطني، ولكن في اطار منسق. 

     وقالوا "لقد اتفقنا على التنسيق الوثيق لتحركاتنا، والأخذ في  الاعتبار الاثار المحتملة عبر الحدود للقرارات الوطنية".