أريحا 5 أكتوبر 2008 (شينخوا) أكد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض اليوم (الأحد) إن الجهود التي تبذلها حكومته  بخصوص تعزيز الأمن والاقتصاد في الضفة الغربية "ستظل ناقصة دون عودة  غزة إلى الشرعية وإنهاء الانقسام القائم". 

     وشدد فياض، في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني  الاقتصادي الثالث في أريحا في الضفة الغربية، على أن مبادرة الرئيس  الفلسطيني محمود عباس للحوار الفلسطيني الشامل هي "المدخل الواقعي  والضروري لاستعادة وحدة الوطن ومؤسسات السلطة الفلسطينية". 

     وأكد فياض استمرار العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ودعم  التهدئة مع إسرائيل وفتح المعابر تحت إشراف السلطة الفلسطينية. 

     ولخص فياض خطوات استعادة الوحدة الوطنية الداخلية في الاتفاق على حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة وكفاءة وطنية لتوحيد المؤسسات  تمهيداً للانتخابات الشاملة المبكرة ، والاستعانة بالقدرات العربية  لإعادة بناء الأجهزة الأمنية كأساس لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في  الحرية والاستقلال. 

     وثمن الجهود العربية المبذولة على صعيد المصالحة الوطنية،  وخصوصاً الجهد المصري، معرباً عن أمله في أن تكلل بالنجاح. 

     من ناحية اخرى ، انتقد فياض "التجاهل والتسويف" الإسرائيلي في  الوفاء بالتزاماته تجاه عملية السلام، والاستمرار في الاستيطان  والاجتياحات، معتبراً أن "هذه الممارسات تقوض الجهود الحثيثة التي  تبذلها السلطة الفلسطينية". 

     وقال إن حماية مستقبل حل الدولتين يتطلب حماية وحدة الضفة  الغربية وقطاع غزة، ووقف الاستيطان، وأنه دون ذلك فإن هذا الحل  سيتعرض للخطر مما سينعكس سلباً على المنطقة بشكل عام. 

     واضاف فياض أنه آن الأوان لمعالجة الخلل الناجم عن عدم الوصول  إلى حل الدولتين، على أساس مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988 وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الواقع عام 1967 وتمكين  الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.