|
القدس 2
أكتوبر 2008 (شينخوا) وضعت الشرطة الاسرائيلية اليوم (الخميس) ايهود أولمرت
رئيس وزراء تسيير الأعمال فى اسرائيل على صفيح ساخن مجددا بسبب اتهامات الفساد
التي اضطرته الى تقديم استقالته من منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي.
وخلال جلسة تحقيقات استمرت ساعتين
تعد الثامنة منذ الاعلان عن تحقيق جديد معه فى مايو الماضي، ركز المحققون على
قضية مركز الاستثمار، والمتهم أولمرت فيها بمنح مبالغ كبيرة من أموال الدولة
الى احدى الشركات التي يمثلها احد رفاقه المقربين خلال فترة توليه منصب
وزير الصناعة والتجارة و العمل، طبقا لما ذكره راديو الجيش المحلية.
كما تستجوب الشرطة أولمرت في قضية
شقة كريمييه والتي يشتبه فيها بانه اشترى شقة في شارك كريمييه بالقدس بسعر
مخفض مقابل تعجيل عمليات بيع مشروع سكني، طبقا للراديو.
ومن جهة أخرى، اشار المحققون الى
القضية التى يطلق عليها رحلات أولمرت، والتي يتهم فيها بتقديم فواتير مكررة
عن رحلات بالخارج، واستخدام الأموال الناتجة عن ذلك فى رحلات بالخارج لأفراد
اسرته. غير ان اولمرت رفض الرد على اسئلتهم، وأكد ان الشرطة اعلنت في الشهر
الماضي ان القضية اغلقت، وفقا لصحيفة (هاآرتس) المحلية.
وبالاضافة الى هذه القضايا الثلاث،
يواجه أولمرت (63 عاما) ثلاثة تحقيقات اخرى على الاقل تشمل شكوكا في أنه اخذ
مبلغا كبيرا من نقود غير مشروعة، وضعت معظمها في مظاريف، من رجل الاعمال
الامريكي موريس تالانسكي، قبل ان يصبح رئيسا لوزراء اسرائيل عام 2006.
وقد نفى
أولمرت ارتكاب اي خطأ في جميع القضايا المقامة ضده. الا ان الشرطة
الاسرائيلية اوصت النيابة العامة في الدولة بتوجيه اتهامات جنائية ضد اولمرت
في قضيتي مظاريف النقود، ورحلات أولمرت.
يعد التحقيق الاخير، الاول منذ
استقالة أولمرت الذي امطرته التحقيقات من القيادة الوطنية قبل عشرة ايام.
وذكرت الشرطة انه من المحتمل ان يتم استجوابه مرة أخرى خلال الاسابيع
القادمة.
وسوف يظل أولمرت فى السلطة كرئيس
لحكومة تسيير أعمال الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة على يد وزيرة الخارجية
تسيبي ليفني التي خلفته في منصب رئيس حزب كاديما الحاكم، أو اجراء انتخابات
عامة مبكرة.
يذكر أن رئيس الوزراء المغادر سبق
أن صرح بانه سيستقيل اذا ما تم اتهامه ، ولكن المتحدث بإسمه مارك ريجيف أكد
مؤخرا ان اولمرت، حتى اذا ما تم توجيه اتهام له خلال فترة ولايته المؤقتة ،
لن يستقيل مجددا. | 
