القدس 22 سبتمبر 2008 (شينخوا) ذكرت صحيفة ((جيروسالم بوست))  اليومية المحلية اليوم (الاثنين) انه من المقرر ان تجرى لجنة  برلمانية اسرائيلية مناقشات خاصة تستهدف حظر نشر استطلاعات الخروج  قبل انتهاء التصويت. 

     تم اتخاذ هذه الاجراءات بعدما حققت وزيرة الخارجية تسيبى ليفنى  انتصارا مثيرا للجدل بهامش فوز ضئيل فى انتخابات حزب كاديما الحاكم  التى جرت الاسبوع الماضى. وقد اوضحت ثلاثة استطلاعات خروج نشرت بينما كانت صناديق الاقتراع مازالت مفتوحة، ان ليفنى ستفوز بفارق كبير. 

     وبعد فوز ليفنى، خرجت مزاعم بأن الاعلان المبكر لاستطلاعات  الخروج تؤثر على النتائج النهائية وان فوز ليفنى فى السباق يرجع الى  التغطية الاعلامية التى كانت منحازة لها بشكل ملحوظ. 

     ونقلت الصحيفة عن المشرع يسرائيل حسون انه على ضوء هذه التطورات، من المهم معرفة ما اذا كان الاعلام هو صانع القرار، أو "بعبارة أخرى  بحث ما اذا كانت أجهزة المراقبة الديمقراطية قد انقلبت على سيدها". 

     وذكر التقرير انه من المقرر ان يعقد المجلس التشريعى جلسة خاصة  للجنة الشؤون الاقتصادية يوم الاربعاء لمناقشة حظر نشر استطلاعات  الخروج قبل نهاية التصويت. 

     كذلك ستفحص اللجنة تأثير الاعلام على عدد من الاحداث الحساسة، من بينها فك الارتباط مع قطاع غزة فى عام 2005 وتبادل السجناء فى شهر  يوليو مع حزب الله، وفقا للصحيفة. 

     وفى الوقت نفسه، صرح المشرعان جلعاد إردان وموشيه كاهلون بحزب  الليكود المعارض أمس انهما سيقدمان قانونا يحظر نشر استطلاعات الخروج خلال الاسبوعين السابقين على اجراء الانتخابات العامة وانتخابات  الاحزاب. 

     ونقلت الصحيفة عن إردان قوله "الاعلام يخلق توجهات تؤثر على  الناخبين بشكل ملحوظ، الذين يكذبون على من يقومون باجراء الاستطلاعات او لا يشعرون بالراحة فى الكشف عن اختيارهم الحقيقى، وفى بعض الاحيان لا يهتمون بالاستطلاعات او بممارسة حقهم فى صناديق الاقتراع".