الكويت 26 أغسطس 2008 (شينخوا) توقع بنك الكويت الوطني تراجعا  خفيفا فى معدلات التضخم خلال نهاية العام الحالى، مقارنة بمعدلاته  المرتفعة فى بداية العام الجارى نتيجة تأثر أسعار المستهلك في الكويت بالتطورات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية.  

     وذكر تقرير لبنك الكويت الوطنى (أكبر بنك تجارى فى البلاد) نشره  اليوم (الثلاثاء) أن أبرز هذه التطورات تباطؤ النمو الاقتصادي  والسياسات النقدية الهادفة إلى كبح النمو في السيولة إلى جانب تراجع  حدة الضغوط المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، كما يستدل  من الرقم القياسي لأسعار السلع الذي يصدر عن وكالة البحوث السلعية  والذي يغطي أسعار المواد الغذائية والطاقة والمعادن. 

     وأشار إلى أن التضخم في الكويت كان قد بدأ بالتسارع في عام 2007، الا أنه تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر العام الماضى وفي بداية العام  الحالي، ويلاحظ أن أسعار المواد الغذائية وخدمات المسكن كانت العامل  الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في الكويت. 

     وقال التقرير إنه مما لا شك فيه أن أسعار المواد الغذائية قد  ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعارها عالميا في حين أن تكلفة خدمات المسكن  قد تصاعدت في ضوء حالة الازدهار الاقتصادي التي تشهدها البلاد  والضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان. 

     يذكر أن معدل التضخم فى الكويت بلغ 10.14% فى فبراير الماضى و10. 1% فى مارس و11.1% فى مايو الماضى.