بغداد اول اغسطس 2008(شينخوا) في اول رد لها على طلب الاعضاء  الاكراد في مجلس محافظة كركوك بضمها الى اقليم كردستان رفضت الحكومة  العراقية ما اسمته اي خطوة انفرادية لتغيير وضع المحافظة.  

     وقالت الحكومة في بيان اصدرته اليوم (الجمعة) ان الحكومة  العراقية "تؤكد رفضها لأي خطوة إنفرادية لتغيير وضع مدينة كركوك،  وتَعتبرها غير قانونية وغير دستورية" مضيفة ان "الوضع النهائي لمدينة كركوك تحكمه آليات دستورية وتوافق سياسي عراقي تم الإتفاق عليه بين  جميع الفرقاء". 

     ودعت الحكومة جميع الأطراف والمكونات والأحزاب في محافظة كركوك  الى إلتزام الهدوء والحكمة والإحتكام الى القانون والدستور، وتفويت  الفرصة على أعداء العراق الذين يتصيدون في الماء العكر وعدم القيام  بأي إجراءات تصعيدية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية وبروح التآخي  والوئام والتعايش الأخوي بين كل المكونات. 

     وحذرت الحكومة من اي انتهاك او اخلال بالامن قائلة "تحذر الحكومة  من أي إنتهاك أو إخلال بالأمن من قبل أي مجموعات مسلحة حيث سيتم  التعامل معها بكل حزم وقوة ووفق القانون". 

     وكان الاعضاء الاكراد في مجلس محافظة كركوك طالبوا يوم امس بضم  كركوك الغنية بالنفط الى اقليم كردستان في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على اتفاق بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات.  

     يذكر ان البرلمان العراقي أقر في 22 من يوليو الماضي وبموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة قانون انتخابات مجالس المحافظات،الذي  يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى،  بعد انسحاب نواب التحالف الكردستاني، من الجلسة احتجاجا على قرار  رئيس البرلمان محمود المشهداني بجعل التصويت سريا على المادة 24 من  القانون، والخاصة بالوضع في كركوك. 

     يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل  عبدالمهدي نقضا القرار بعد يوم واحد فقط ، وقرر مجلس الرئاسة إعادة  القانون إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد، ومن المقرر ان يتم  التصويت عليه يوم الاحد المقبل.