الخرطوم 31 يونيو (شينخوا) اعتبرت الحكومة السودانية اليوم  (الخميس) صيغة القرار الذى توصل اليه اعضاء مجلس الامن الدولى والذى  يجرى التصويت عليه فى وقت سابق اليوم قرارا متوازنا. 

     وقال السفير على الصادق الناطق باسم الخارجية السودانية فى  تصريحات صحفية هنا اليوم " ان السودان تمكن وعبر اصدقائه من ايصال  رسالة الى مجلس الامن تتضمن خطورة ما اقدم عليه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ،وما يترتب عليه من تدمير لمساعى السلام التى  ترعاها الامم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الافريقى". 

     وحول التقارير التى تتحدث عن ضعف اداء البعثة المشتركة فى دارفور ، قال الصادق " ان السودان قد أوفى بكل التزاماته تجاه نشر العملية  الهجين ، وفى الوقت ذاته فان الامم المتحدة لم توف بالتزاماتها  المتعلقة بالبعثة الهجين ". 

     واضاف " اذا كان هناك تعويق لنشر البعثة او عملها ، فانه بكل  تأكيد ليس بسبب السودان ، لقد اوفينا بكل التزاماتنا ، وعلى الاطراف  الاخرى ان تفى كذلك بالتزاماتها". 

     وكانت كل من ليبيا وجنوب أفريقيا تقدمتا بمقترح الى مجلس الأمن  بتضمين فقرة تجميد مذكرة توقيف البشير في مسودة قرار المجلس بتمديد  عمل البعثة المشتركة لحفظ السلام فى اقليم دارفور. 

     ولكن كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا رفضت  المقترح بحجة ان لا رابط بين موضوع المحكمة الجنائية الدولية  والتمديد بالبعثة المشتركة. 

     وبعد مشاورات مكثفة تم التوصل الى راى توفيقى بحيث يتضمن قرار  تمديد مهمة البعثة المشتركة فقرة تؤكد ان مجلس الأمن مستعد لمناقشة  تعليق أي اتهامات مستقبلا من جانب المحكمة الجنائية الدولية  للبشير(الرئيس السودانى) لصالح السلام في دارفور.  

     وينص أيضا على أن المجلس سيضع "نصب عينيه المخاوف التي أثارها  أعضاء المجلس" بشأن توصية أوكامبو في حق البشير.  

     ويشير القرار إلى أن أعضاء المجلس عازمون على "إجراء مزيد من  الدراسة لهذه المسائل" وهي إشارة إلى طلب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك  المجلس لتعطيل أي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير  لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع.  

     وبموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات  المقاضاة لمدة عام قابلا للتجديد.