الخرطوم 29 يوليو (شينخوا) اعلن هنا يوم الثلاثاء ان  السودان طلب من مجلس الأمن الدولي تجميد التجديد لقوات  حفظ السلام المشتركة في دارفور (اليوناميد) وتجميد قرار  توقيف الرئيس عمر البشير. 

     وقال نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الامين في  تصريحات صحفية ان السودان تقدم بهذين المقترحين لمجلس  الامن الدولي الذي يناقش حاليا مسألة التمديد للقوات وطلب تجميد قرار توقيف رئيس الجمهورية بموجب الاحالة التي تمت  وفقا لقراره رقم 1593 وذلك "حتى لا تتأثر عملية الأمن  والسلم في السودان والمنطقة ". 

     واضاف المسؤول السوداني ان "مواقفنا واضحة ولن نسلم  احدا وقرار المحكمة بصورته الحالية يشكل تهديدا اكبر  للأمن والسلم الدوليين ". 

     وبدأ اعضاء مجلس الامن الدولي يوم الاثنين مناقشة  اقتراح لتعليق ادانة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس  السوداني واجرت الهيئة المؤلفة من 15 عضوا مناقشات مغلقة  حول مشروع القرار الذي ترعاه بريطانيا والساعي الى تمديد  مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة  والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) والتي تنتهى يوم  الخميس. 

     وبدأ نشر القوات المشتركة مطلع العام الحالي وتم نشر  تسعة آلاف عسكري من اصل 26 الفا ينتظر اكتمالهم بنهاية  العام الحالي وحاولت جنوب افريقيا وليبيا ادخال فقرة على  مشروع القرار تدعو الى تعليق ادانة المحكمة الجنائية  الدولية وهي الخطوة التي عارضتها بعض الدول الغربية ومن  بينها الولايات المتحدة وفرنسا. 

     وطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس  مورينو اوكامبو رسميا اصدار امر اعتقال في 14 يوليو بحق  البشير بسبب اتهامه بجرائم ضد الانسانية في دارفور غربي  السودان. 

     وبمقتضى المادة 16 لقانون المحكمة الجنائية الدولية  يمكن للهيئة المؤلفة من 15 عضوا تبنى قرار يقضى بتأجيل  تحقيق او حكم للمحكمة الدولية لفترة تصل الى 12 شهرا  ويمكن ايضا تجديد مثل هذا القرار. 

     ومن المقرر ان يجري مجلس الأمن تصويتا يوم الأربعاء  بشأن مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضي بمد تفويض قوة حفظ  السلام المختلطة عاما لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا انه  قد يتأجل الى يوم الخميس اليوم الأخير في التفويض الحالي.