القاهرة 29 يوليو (شينخوا) أكد مدير إدارة افريقيا بالجامعة  العربية السفير سمير حسنى أن الحكومة السودانية تمضى حاليا بشكل جيد  فى التعامل مع أزمة طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس  مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير.  

     وقال حسنى فى تصريحات صحفية اليوم (الثلاثاء) بالقاهرة إن  السودان سيستكمل محاكمات الاشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم فى  دارفور فى وجود مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والأمم المتحدة. 

     وأضاف إن الحكومة السودانية ستقدم تشريعا جديدا يضم الجرائم  المتعلقة بالابادة والتطهير العرقى وجرائم الحرب فى قانون العقوبات  السودانى المدنى حتى يكون القانون قادرا على معاقبة المتهمين بهذه  الجرائم وحتى يتم سد الذرائع امام المحكمة الجنائية.  

     وأوضح المسئول العربى أن الخلل الاساسى فى تقرير أوكامبو بشأن  الأوضاع فى دارفور ينبع من استناد المدعى العام إلى تقارير الكونجرس  الامريكى من ناحية وتقارير المنظمات الدولية غير الحكومية التى لها  اجندة خاصة من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن أوكامبو لم يستند إلى  التقارير الصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى ومنظمة  المؤتمر الاسلامى والتى تؤكد جميعها وجود انتهاكات لحقوق الانسان فى  دارفور لا ترقى إلى درجة الابادة الجماعية أو التطهير العرقى.  

     واستبعد حسنى وجود تأثير سلبى لترشيح سلفاكير لمنصب الرئيس على  الازمة بين السودان والمحكمة الجنائية، لاسيما أن سلفاكير ليس  انفصاليا وحركته تستهدف حكم السودان موحدا.  

     وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان رشحت زعيمها رئيس حكومة  الجنوب سلفاكير ميارديت للرئاسة فى الانتخابات المقرر اجراؤها العام  المقبل وذلك بعد أيام معدودة من طلب أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق  البشير واتهامه بارتكاب جرائم حرب فى دارفور.