الخرطوم 29 يوليو (شينخوا) رفضت الحكومة السودانية اليوم  (الثلاثاء) التعليق على انقسام مجلس الأمن الدولى مقترحات لمنع  المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني عمر البشير  بالإبادة الجماعية. 

     وقال مسئولون حكوميون بالخرطوم إن مجلس الأمن الدولى ما يزال  يناقش تلك المقترحات التى قدمتها ليبيا وجنوب أفريقيا، ولن يكون  مفيدا التعليق حول حالة الانقسام فى المجلس قبل انتهاء المداولات  والمناقشات. 

     وتسعى كل من جنوب افريقيا وليبيا، بدعم من دول أخرى اعضاء فى  مجلس الأمن الدولى ، الى اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة  الجنائية الدولية في قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي أجلها يوم الخميس. 

     غير ان الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين، ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق. 

     وبموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية  يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات  المقاضاة لمدة عام. 

     وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان  تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير  بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير. 

     ومن المقرر ان يجري مجلس الامن تصويتا يوم الأربعاء بشأن مشروع  قرار صاغته بريطانيا يقضي بمد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة عاما  لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا انه قد يتأجل الى يوم الخميس اليوم  الأخير في التفويض الحالي. 

     وقال دبلوماسيون إنه يجري مناقشة عدة مقترحات، فقد تضاف فقرة  جديدة إلى القرار تنص على أن المجلس يجب ان يوقف اي تحقيق للمحكمة  الجنائية بشأن البشير أو أن أي اتهام للبشير سيقوض عملية السلام،  ويمكن ايضا أن يأخذ القرار بعين الاعتبار تحفظات ومخاوف الاتحاد  الافريقي والجامعة العربية.