بغداد 28 يوليو (شينخوا) تزامنت جلسة البرلمان العراقي اليوم  (الاثنين) مع تفجيرات استهدفت مئات المتظاهرين في محافظة كركوك (250  كم) شمال بغداد نظمها الاكراد احتجاجا على قانون مجالس المحافظات،  والقت هذه الأحداث بظلالها في قبة البرلمان لتعصف بالهدوء النسبي،  وتهدد بالتوافق الهش بين مكونات العملية السياسية، وطالب عدد من  النواب اللجنة البرلمانية المشكلة لبحث الحلول لقضية كركوك الحكومة  العراقية بالتدخل لحل الازمة واحتوائها قبل ان تتسع الخلافات بين  الاطراف.  

     وفى هذا الإطار، قال محمد تميم من جبهة الحوار الوطني في المؤتمر الصحفي بقصر المؤتمرات في بغداد إن على الحكومة المركزية في بغداد أن تتدخل لحل الازمة التي نشبت اليوم في محافظة كركوك بارسال قوات  عسكرية هناك، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الكردية (الاسايش) تقوم  بانتهاكات وأعمال استفزازية ضد مواطني محافظة كركوك من القوميتين  العربية والتركمانية، منوها في الوقت ذاته بأن المفاوضات مازالت  جارية لاحتواء ازمة المدينة. 

     من جانبه، قال النائب اسامة النجيفي من القائمة العراقية إن  الحكومة المركزية مطالبة اليوم بالتدخل الفوري لحل قضية كركوك وحل  المشاكل فيها خاصة بعد الخرق الأمني الكبير الذي حدث باحراق مقرات  عائدة للجبهة التركمانية وفضائية تركمان ايلي من قبل مسلحين أكراد،  مشيرا إلى أن عدم حل قضية كركوك سيدفع دولا اقليمية مثل "تركيا  بالتدخل في محافظة كركوك ".  

     وفي قبة البرلمان، قال النائب سعدي البرزنجي عن كتلة التحالف  الكردستاني إن هناك بيانا مشتركا من النواب الكرد العرب والتركمان  لادانة أعمال العنف التي حصلت. 

     وفى المقابل، رد النائب التركماني فوزي اكرم ترزي عن الكتلة  الصدرية قائلا إن انفجارا حدث في كركوك أدى الى مقتل وجرح العديد من  المواطنين، ونطالب " الجميع بلم الشمل وضبط النفس والعمل على أحتواء  الأزمة بشكل مشترك وبجهود الجميع". 

     وعلى الصعيد الميداني، قال العميد برهان واصف من قيادة شرطة  كركوك لمراسل وكالة أنباء (شينخوا) إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا  هاجم تجمعا للمتظاهرين مقابل مبنى المحافظة قبل ظهر اليوم واسفر  انفجاره عن مقتل 22 شخصا وإصابة 187 آخرين بجروح بينهم اصابات خطيرة. 

     من جهة أخرى، أفاد شهود عيان لمراسل (شينخوا) بأن عدد من  المتظاهرين هاجموا بعد الانفجار مقرات تعود للاحزاب التركمانية  واطلقوا النار عليها، كما احرقوا أحد هذه المقرات، مؤكدين أن  المجموعات المسلحة قامت بعد الانفجار باحراق مقر اذاعة تلفزيون  (تركمان ايلي ) والتي تعود إلى الجبهة التركمانية، كما تم اطلاق  النار على هذه المقرات. 

     وذكر واصف أن هذه الهجمات اسفرت عن اصابة خمسة من افراد حماية  المقر الرئيس للحزب التركماني القريب من مبنى محافظة كركوك بجروح  بينهم ضابط برتبة مقدم، مشيرا الى ان هذه الهجمات اسفرت ايضا عن  احراق حوالي 15 سيارة مدنية تعود للموظفين المتواجدين في المقرات.  

     وحول التظاهرة، أشار مصدر أمني في مدينة كركوك إلى أن المتظاهرين أغلبهم من القومية الكردية احتجاجا على قانون مجالس المحافظات الذي  يجري التداول حوله في مجلس النواب.  

     وأضاف المصدر الأمني إن الحزبين الكرديين الرئيسيان قد دعيا  المواطنين في المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية وكركوك، منذ ليلة  أمس، إلى الخروج بتظاهرات كبيرة للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون  انتخابات مجالس المحافظات بعد اقراره في مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي. 

     وبالعودة إلى البرلمان، فقد إستنكر رئيس مجلس النواب محمود  المشهداني أعمال العنف في مدينة كركوك، ودعا قبل إصابته بوعكة صحية  نقل على اثرها إلى مستشفى ابن سينا في بغداد، إلى أن يجتمع نواب  كركوك في البرلمان جميعا لبحث الموضوع كما كلف لجنة الامن والدفاع في المجلس لمتابعة الموضوع مع الجهات التنفيذية بالتنسيق مع نواب كركوك.  

     وعلي صعيد تداعيات التفجيرات، علقت لجنة أزمة كركوك أعمالها  اليوم إلى إشعار أخر والتي من المقرر أن تتخذ عدد من التوصيات وترفع  تقريرها إلى مجلس النواب العراقي للنظر في اعتراض الرئاسة العراقية  على قانون مجلس المحافظات، بعد حصول مشادة كلامية بين نائب تركماني  ونائبة كردية وتضامن النواب العرب مع النائب التركماني.  

     وكان مجلس النواب العراقي أقر (الثلاثاء) الماضي قانون انتخابات  مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها  انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة، وجرى بعد ذلك نقضه من قبل الرئيس جلال الطالباني  ونائبه عادل عبد المهدي.  

     ويستبعد المراقبون والبرلمانيون حصول توافق سياسي بين الكتل  السياسية بشأن قضية تنظيم الانتخابات في مدينة كركوك خلال الأيام  المقبلة، خصوصا وأن الخلافات بين الكتل السياسية حولها أصبحت كبيرة  جدا، مع غياب توجه حقيقي للتوصل إلى حل بشأن هذه القضية خلال الفترة  القصيرة القادمة المتبقية لانتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان  العراقي، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الازمة إلى تأخير انتخابات مجالس  المحافظات التي تخطط الحكومة لاطلاقها في أكتوبر المقبل.