تونس 25 يوليو (شينخوا) اعتبر مسؤول سوداني كبير  المحكمة الجنائية الدولية جزء من الاستعمار الحديث الذي  يمتطي جياد القانون, قائلا إن ذلك يظهر من موقف المدعي  العام لهذه المحكمة الذي يعتمد على مغالطات واتهامات  كيدية اكثر من اعتماده على اية ادلة او قرائن.  

     واشار عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني عمر  البشير في تصريح لصحيفة ((الشروق)) التونسية نشرته يوم  الجمعة الى قرار المدعي العام لهذه المحكمة القاضي بايقاف الرئيس السوداني, مجددا التأكيد على رفض بلاده لهذا  القرار وعدم تسليمها لاي سوداني "حتى ولو كان من  المتمردين". 

     واضاف ان قرار المدعي العام اتخذ لاعتبارات سياسية  وليس جنائية وجاء لخدمة دول محددة من خصوم السودان او  الطامعين فيه ولا يستهدف تحقيق العدالة.  

     تجدر الاشارة الى ان المدعي العام للمحكمة الجنائية  الدولية لويس مورينو أوكامبو كان قد اصدر يوم 14 يوليو  الجارى مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير بتهم الابادة  وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى اقليم دارفور. ورفضت  الخرطوم قرار المحكمة باعتبار السودان ليس عضوا فيها ولم  يصادق على الاتفاقية الخاصة بانشائها.