القاهرة 24 يوليو(شينخوا) اكد وزير الخارجية المصري  احمد ابو الغيط ان طرح بلاده اثناء انعقاد مجلس الجامعة  العربية على المستوى الوزاري بشأن الوضع في السودان يتحدث عن الدعوة لحل مشكلة دارفور دوليا ووقف الاقتتال والتوصل  الى تسوية سياسية. 

     ووصف ابو الغيط في مقابلة مع التلفزيون المصري هنا  يوم الخميس مذكرة المحكمة الجنائية عن الرئيس السوداني  عمر البشير بأنها "بالغة الخطورة" , محذرا من "أن هذا  التصرف غير مسؤول وله تأثيراته السياسية على السودان  وعواقب مدمرة" اذ شجعت قادة التمرد على رفض التفاوض مع  الحكومة السودانية. 

     واشار الى ان الطرح المصري يتضمن تأجيل القرار الداعي الى التحرك تجاه الحكم في السودان وان المسألة السودانية  سيتم معالجتها من ثلاثة ابعاد قانونية وسياسية وانسانية. 

     واوضح ان البعد القانوني يتمثل في تفاعل القضاء  السوداني وتعامله مع اي انتهاكات وقعت على الأرض , مبينا  انه اذا تعامل القضاء مع هذه الانتهاكات فان القضاء  الدولي اوالمحكمة الجنائية اوالمدعي العام المكلف من مجلس الأمن بالقضية يتوقف ثم يتم استكمال الصورة سياسيا. 

     وبين ان السودان عاش ظروفا صعبة وشهد صداما بين  الشمال والجنوب وتمردا في الغرب مع وجود 3 ملايين نازح من الجنوب الى الخرطوم ووجود ما يقرب من مليوني سوداني في  معسكرات دارفور وقوات دولية ومصرية موجودة على الأرض. 

     وفيما يتعلق بدور بلاده في ازمة السودان قال ابو  الغيط ان الدور المصري يتمثل بالقيام باجراء اتصال بحكومة السودان وتقديم النصح والتوجيه لها ونقل الرؤية المصرية  اضافة الى بحث القضية مع الغرب. 

     وحث السودان على التعاون مع المجتمع الدولي في  المجالات القانونية والسياسية والانسانية, محذرا من  الدخول في صدام مع المجتمع الدولي خاصة وان المحكمة  الجنائية الدولية هي محكمة دولية تحظى برعاية الامم  المتحدة ومجلس الأمن.