عمان 24 يوليو (شينخوا) أكد مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح  الدين ان قرار توقيف الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية  الدولية يقلب الاولويات في اقليم دارفور ، حيث اصبحت الاولوية معاقبة بعض الاشخاص و ليست ايجاد السلام هناك ، واصفا القرار بانه معيب  سياسيا وقانونيا .  

     وقال صلاح الدين في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) بمقر السفير  السودانى في عمان على هامش زيارته لتسليم رسالة من الرئيس السوداني  الى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول الوضع الراهن في  السودان ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو  يقلب الاولويات في دارفور حيث اصبحت الاولوية ليست حل مشكلة دارفور  وانما معاقبة بعض الاشخاص . 

     وكان اوكامبو طلب من المحكمة الاثنين قبل الماضي اصدار مذكرة  توقيف بحق الرئيس السوداني لاتهامه بارتكاب جريمة ابادة جماعية  وجرائم حرب في اقليم دارفور .  

     ودعا البلدان العربية الى تصحيح ترتيب الاولويات ، مؤكدا ان  الاولوية الصحيحة هي ايجاد السلام في دارفور ، مشيرا الى انه في  ثنايا هذه المحاكمة يمكن ان ننظر في قضية المظالم والمطالبات "هذا شئ معقول ومقبول .  

     ووصف صلاح الدين القرار بالمعيب سياسيا وقانونيا ، قائلا انه حمل في مواده مادة تعفي الامريكيين من المساءلة امام المحكمة ناقضا بذلك  مبدأ جوهريا يتمثل في المساواة بين الدول امام القانون .  

     واشار الى ان المحكمة لم تحاكم اوروبيا واحدا ، ولم تحاكم اي شخص خارج افريقيا، موضحا انها اداة تستخدم لتخويف الضعاف من الدول ، حيث  حاكمت اشخاصا من الكونغو واوغندا وسيراليون ، ولم تتعد هذه الحدود. 

     والمح الى ان هناك تناقض واضح في موقف الامم المتحدة التي تطالب  السودان بحماية جنودها ، وفي نفس الوقت تطالب بمحاسبة الرئيس  السوداني ، وهو ما من شأنه اضعاف تأثير قرار الدولة. 

     واوضح ان حل قضية دارفور يأتي سياسيا ، وماتبقى من مطالب يأتي في اطار القضاء السوداني لافتا الى ان هناك تضخيم لقضية دارفور، مضيفا  "نحن لا نبرئ انفسنا من بعض الاخطاء التي ارتكبت بغير قصد وقد تم  محاكمة المئات من المسئولين ومنهم جنود ".