غزة 23 يوليو (شينخوا) انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين  الفلسطينيين "الأونروا" اليوم (الأربعاء) استمرار سياسية الحصار  الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر، مؤكدة أنه بعد أكثر من شهر  على التهدئة في القطاع لا زال الحصار محكما وما يجرى إدخاله لا يتعدى الحد الأدنى. 

     وحذر جون جينغ مدير عام عمليات الوكالة في مؤتمر صحفي عقده في  مدينة غزة، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع  جراء إغلاق معابر القطاع ونقص كميات البضائع المسموح بتوريدها على  الرغم من سريان اتفاق للتهدئة منذ 19 من الشهر الماضي. 

     وقال جينغ إن الأوضاع في قطاع غزة لا زالت صعبة ومتدهورة وعلى  حالها وسكان القطاع يعانون من نقص حاد في احتياجاتهم المعيشية على  الرغم من اتفاق التهدئة المفترضة والحديث عن فتح جزئي للمعابر. 

     وكان اتفاق للتهدئة دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية على أن يمتد لستة أشهر ويقوم في  جوهرة على رفع حصار غزة وفتح المعابر، إلا أن مماطلات إسرائيلية تحول دون ذلك، وفق مسئولون فلسطينيون. 

     وذكر المسئول الأممي أن ما سمحت السلطات الإسرائيلية بتوريده إلى قطاع غزة من بضائع لا يصل نسبة 25% من مستوى البضائع التي كانت تدخل  قبل فرض الحصار الإسرائيلي المشدد منتصف يونيو من العام الماضي. 

     وطالب جينغ كافة الأطراف ذات العلاقة بفتح معابر قطاع غزة خاصة  معبر رفح الذي شدد على أنه ذلك وضعية خاصة ويجب فتحه أمام المرضى  والطلبة والسكان العالقين وزيادة البضائع والوقود وتسريع خطط الأعمار والتنمية المصابة بالشلل التام منذ شهور. 

     وقال إن المعابر مفتوحة كما يقولون لكن لا يدخل مستوى مناسب  البضائع ليس لأنه لا يوجد إمكانيات في عمل هذه المعابر بل لقرارات  سياسية لم تتخذ على هذا الصعيد الأمر الذي يؤثر على حياة السكان  الفلسطينيين ويجعلهم يعانون. 

     وأشار جينغ إلى كميات الأسمنت التي سمحت السلطات الإسرائيلية غير مناسب لعملية البناء، مشيرا إلى أن العشرات من مشاريع وكالة الغوث من مدارس ومنازل ومراكز خدماتية للاجئين لا زالت متوقفة وأصيبت بالشلل  التام الأمر الذي يؤثر بالمجمل على حياة الفلسطينيين. 

     وأكد وجود نقص حاد في أبسط احتياجات مواطني قطاع غزة وضرورة تحمل كافة الأطراف المسؤولية عن حياة هؤلاء المدنيين.  

     كما ندد جينغ في مؤتمره الصحفي باستمرار الاستهداف الإسرائيلي  للصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة ومنعهم من الصيد في المساحات  المتفق عليها في اتفاق "أوسلو" أو وفق القوانين والأعراف الدولية.