الخرطوم 16 يوليو (شينخوا) اصدر الرئيس السوداني عمر  البشير يوم الاربعاء قرارا بتشكيل لجنة عليا لادارة  الازمة مع المحكمة الجنائية الدولية برئاسة نائبه الاول  سلفاكير ميارديت. 

     وتختص اللجنة العليا وفقا للقرار الرئاسي بوضع خريطة  طريق لمناهضة الاجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موريس اوكامبو بتوجيه اتهامات للبشير  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. 

     وستعنى اللجنة بالتنسيق مع منظمات الاتحاد الافريقي  والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان وكتلة بلدان عدم  الانحياز بهذا الشأن بجانب دراسة الجوانب القانونية التي  طرحها المدعي العام وايجاد صيغة تفاهم مع المجتمع الدولي  لتلافي حدوث آثار سلبية على اتفاقيات السلام المبرمة في  السودان فضلا عن تعزيز التراضي الوطني والعمل على تشكيل  موقف وطني موحد. 

     وعقدت اللجنة فور صدور القرار بتشكيلها اجتماعا  استمعت فيه لتقريرين من وزيري العدل والاعلام والاتصالات  حول خطتيهما لمناهضة اجراءات المحكمة الجنائية. 

     وقال وزير الاعلام السوداني الزهاوي ابراهيم مالك في  تصريح بعد الاجتماع ان اللجنة امرت بوضع خطة لمناهضة  اجراءات المدعي العام بكل الوسائل المتاحة والقيام بكافة  التحركات الدبلوماسية والقانونية والاعلامية والعمل على  ايجاد صيغة تفاهم مع المجتمع الدولي تحول دون حدوث اثار  سلبية على السودان واتفاقيات السلام المبرمة. 

     يشار الى ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  لويس مورينو أوكامبو كان قد اصدر يوم الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ارتكبت في اقليم دارفور غربي السودان . 

     وفى هذا الصدد رفض السودان طلب المدعي العام للمحكمة  الجنائية, وهدد بردود فعل أخرى, اذا تم تصعيد الأمر إلى  الأمم المتحدة. 

     وفى الوقت نفسه أيد البرلمان السودانى يوم الاربعاء  موقف حكومة بلاده الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية  الدولية, والذي ينفي اية ولاية لها على السودان. 

     وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن عقد اجتماع طارىء  لوزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل بالقاهرة لبحث  مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان  وذلك بناء على طلب من الحكومة السودانية الى الأمانة  العامة للجامعة.