القاهرة 16يوليو (شينخوا) حذر مجلس الشورى المصرى (البرلمان) من  عواقب طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو  اوكامبو اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير ، مؤكدا  ان توجه المحكمة لن يؤدى الا لمزيد من تعقيد الموقف فى اقليم دارفور  وربما انهيار جهود المفاوضات السياسية بين الحكومة السودانية  والمتمردين فى الاقليم . 

     ودعا البرلمان فى بيان اليوم (الاربعاء) مجلس الامن الى تقديم  طلب للمحكمة الجنائية الدولية يقضى بعدم المضى قدما فى طلب اوكامبو ، وذلك وفقا لاختصاصات المجلس فى هذا الشأن . 

     وطالب البرلمان وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الاستثنائى  السبت المقبل باتخاذ كافة السبل لعدم تنفيذ ما ورد فى مذكرة المدعى  العام ، وتكثيف الاتصالات مع الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن  لاصدار قرار بوقف اجراءات التقاضى امام المحكمة . 

     وايد الجهود التى تقوم بها مصر من اجل دعم الاستقرار والسلام فى  السودان ، معتبرا ان امن واستقرار السودان يمثل ركنا من اركان الامن  القومى المصرى.  

     وكان اوكامبو طلب الاثنين الماضي من قضاة المحكمة الجنائية  الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، متهما اياه بـ  "الابادة الجماعية وبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" في اقليم دارفور ، الذي يشهد حربا اهلية منذ اكثر من خمس سنوات.