الخرطوم 16 يوليو (شينخوا) أيد البرلمان السودانى اليوم  (الاربعاء) موقف حكومة بلاده الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية  الدولية ، والذي ينفي اية ولاية لها على السودان . 

     ورفض البرلمان السودانى في قرار له باجماع الكتل البرلمانية خلال جلسة طارئة عقدها اليوم توصية المدعى العام للمحكمة الجنائية باصدار  مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير. 

     وأكد ان الاتهامات ليس لها اى سند قانونى ، وتمثل مساسا وتجنيا  فى حق الرئيس، وتخالف القانون الدولى وتفتقر لا بسط قواعد التحقيق  وطرق الإدعاء السليمة. 

     وقال إن توجيه تلك الاتهامات للرئيس يضعف من مؤسسة الرئاسة ،  التى تعد من أهم آليات تطبيق اتفاقية السلام الشامل .  

     واضاف ان تلك الادعاءات لا تفيد قضية دارفور ، بل تؤدى الى تعقيد الاوضاع وترسل اشارات سالبة تجهض مفاوضات السلام وتدفع الحركات  المسلحة الى مزيد من التعنت ورفع سقف المطالب. 

     ودعا البرلمان السودانى الحكومة الى مضاعفة الجهود من اجل حل  مشكلة دارفور حلا نهائيا وعادلا ، وانفاذ اتفاق سلام ابوجا ، مطالبا  الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة  المؤتمر الاسلامى بدعم التوجه السلمى فى السودان والوقوف بجانب قضيته الراهنة مع المحكمة الدولية. 

     يشار الى ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو  أوكامبو كان قد طلب رسميا الاثنين الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق  الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية  وإبادة ارتكبت في اقليم دارفور غربي السودان .