القاهرة 15 يوليو (شينخوا) أكد اتحاد الأطباء العرب  رفضه الشديد لقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بدعوى  مسئوليته عن ارتكاب جرائم إبادة بحق أهالى إقليم دارفور  السوداني.  

     وشدد الاتحاد فى بيان اصدره هنا يوم الثلاثاء على  رفضه لقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية, مؤكدا انه لا  يوجد جرائم ابادة جماعية ولا يوجد جرائم اغتصاب جماعى ولا يوجد جرائم تطهير عرقى فى دارفور.  

     وقال الاتحاد انه نظم وترأس وفد تقصى الحقائق المشكل  من الاتحادات المهنية العربية فى اغسطس 2004 وعشرات  القوافل الطبية التي عملت لفترات طويلة في اقليم دارفور  وكان آخرها في مايو 2008 وانتهت الي انه لا يوجد جرائم  إبادة جماعية ولا يوجد جرائم اغتصاب جماعي ولا يوجد جرائم تطهير عرقي.  

     ودعا البيان الحكومات العربية والإسلامية والإفريقية  ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمات  غير الحكومية إلى اتخاذ موقف رافض وصريح لقرار المحكمة  كما دعا الاتحادات المهنية العربية إلى التحرك على جميع  المستويات تنديدا بالقرار ودعما للشعب السوداني.  

     وطالب الاتحاد المحكمة الجنائية الدولية بألا تكيل  بمكيالين, مؤكدا أن المحكمة لم تتخذ الموقف ذاته حيال ما  يحدث فى افغانستان والعراق وفلسطين ودول أخرى فى العالم  تواجه الأقليات الدينية والعرقية فيها حروبا اشد ضراوة من تلك المزعومة فى السودان.  

     وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس  مورينو أوكامبو قد طلب رسميا يوم 14 يوليو الجارى بإصدار  مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم  حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ارتكبت في دارفور.