الخرطوم 15 يوليو (شينخوا) نفى الاتحاد الافريقى اليوم  اى نية لاجلاء عناصره المشاركة فى العملية الامنية المشتركة مع الامم المتحدة فى اقليم دارفور غرب السودان ، بعد طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير. 

     وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقى رمضان سعيد العمامرى  فى تصريحات صحفية عقب لقائه بالرئيس السودانى عمر البشير بالخرطوم  اليوم "لقد خرجت من لقاء الرئيس وانا مقتنع بان كل التدابير قد تم  اتخاذها من قبل الخرطوم لاستمرار عمل البعثة المشتركة (اليوناميد). 

     واكد ان البعثة مستمرة فى أداء مهامها ، مضيفا نبحث الآن نشر  المزيد من القوات ، حيث ان خطتنا الحالية تتمثل فى نشر نحو 80 في  المائة من جملة القوات خلال الاشهر المتبقية من العام الحالى. 

     ونفى العمامرى ان تكون ادارة البعثة المشتركة قد بدأت فى اجلاء  اى من عناصرها ، قائلا " لم يحدث اى اجلاء لعناصرنا ، فقط تم اتخاذ  تدابير احترازية ، وذلك بعد الهجوم الذى تعرضت له البعثة مؤخرا ، لقد اعطينا الموظفين المدنيين الحرية للاختيار ما بين العمل او التمتع  بعطلة ادارية". 

     وحول موقف الاتحاد الافريقى من توصية المدعي العام للمحكمة  الجنائية الدولية ، قال العمامرى " لقد أصدر مجلس السلم والأمن  الافريقى فى وقت سابق بيانا أكد فيه رفضه لاستهداف المسؤولين  الافارقة ، مشيرا الى ان هناك اجتماع وزارى لمجلس السلم والأمن  لاتخاذ موقف نهائى". 

     ويتولى الاتحاد الافريقى والامم المتحدة ادارة البعثة المشتركة  لحفظ السلام فى اقليم دارفور بغربى السودان منذ مطلع العام الحالى ،  ولكن البعثة تواجه صعوبات كبيرة فى ظل النقص الحاد فى العدد والعتاد ، ولم يتم حتى الآن الا نشر نحو تسعة الاف جندى من جملة 26 الف هى  القوام الكلى للبعثة .