الكويت 15 يوليو (شينخوا) أعلنت الكويت عن فتح مكتب للبنك الدولي  لتؤكد حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية بصورة أوسع في  عملية التنمية وتطوير الاقتصاد الكويتي، حسبما ذكرت وكالة الانباء  الكويتية اليوم (الثلاثاء).  

     كان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  فيصل الحجي قد قال للوكالة أمس إن مجلس الوزراء وافق على توصيات  اللجنة الاقتصادية الوزارية المتعلقة بفتح مكتب للبنك الدولي في دولة الكويت. 

     وأعرب الحجي عن أمله أن يكون لهذا المكتب للبنك الدولي دور اساسي في خدمة عملية التنمية الشاملة في الكويت. 

     وترجع علاقة الكويت بالبنك الدولي الى عام 1962 حيث كانت من  الدول العربية السباقة للانضمام الى البنك ومجموعته التى تضم عددا من المؤسسات التى تعمل في مختلف الانشطة الاقتصادية ذات العلاقة  بالتنمية والمجتمع. 

     ولا تعتبر الكويت حسب تصريح سابق للمدير المنتدب للبنك خوان دبوب خلال زيارته اخيرا للبلاد من المساهمين الأساسيين في البنك الدولي  فحسب بل ينظر إليها كشريك رئيسي في عملية التنمية في هذه المنطقة  والعالم.  

     وأشاد دبوب وقتها بدور الكويت علي صعيد دعم الشراكة العربية  وجهودها الرامية إلى زيادة قدرة اقتصادها على المنافسة وخلق فرص  العمل. 

     ويقوم برنامج التعاون الإستراتيجي للبنك الدولي في الكويت بتقديم المشورة بشأن السياسات إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية ويشمل ذلك  البنية الأساسية وإشراك القطاع الخاص وإدارة الموارد و والتعليم. 

     وعقدت الكويت اتفاقية مع البنك الدولي عبر الهيئة العامة للصناعة لتطوير المناطق الصناعية في الكويت بالشكل الذي يؤهل الكويت لتصبح  مركزا ماليا واقتصاديا مميزا في المنطقة. 

     يذكر أن البنك الدولي يعتبر مصدرا مهما لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم حيث يتكون من مؤسستين  انمائيتين تضم في عضويتهما 184 دولة ومنطقة وهما البنك الدولي  للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. 

     ولكل مؤسسة منهما دور مختلف لكنهما تتفقان في اهدافهما الداعية  الى تخفيض أعداد الفقراء وتحسين مستويات المعيشة في العالم حيث يركز  البنك الدولي للانشاء والتعمير على البلدان المتوسطة الدخل والبلدان  الفقيرة المتمتعة بالأهلية الائتمانية. 

     اما المؤسسة الدولية للتنمية فتركز على البلدان الأشد فقرا في  العالم وتقدم المؤسستان معا قروضا بأسعار فائدة منخفضة واعتمادات  بدون فوائد ومنحا للبلدان النامية لأغراض التعليم والرعاية الصحية  والبنية الأساسية والاتصالات.