عمان 14 يوليو (شينخوا) أوقفت وزارة الداخلية الأردنية العمل  بنظام الاقامة للعراقيين أو تمديدها بعد انتهاء المهلة التي منحتها  الحكومة الاردنية للعراقيين المقيمين داخل المملكة لتصحيح أوضاعهم  والتي تزامنت مع دخول اتفاقية الحصول على التأشيرة حيز التنفيذ  بوساطة شركة "تي ان تي" الهولندية واستثنت حالات المرضى والاستثمار  والعمل. 

     وكشف مصدر في وزارة الداخلية الاردنية اليوم (الاثنين) عن أن  الوزارة اوقفت العمل بالاقامة أو تمديدها للعراقيين الموجودين في  المملكة بشكل قانوني أو مخالف أو قام بتصحيح وضعه وذلك بعد انتهاء  المهلة القانونية التي منحتها الحكومة الاردنية للعراقيين في الفترة  السابقة والتي تم تمديدها شهرا اضافيا في 17 مايو الماضي وبعد توقيع  اتفاقية الحصول على التأشيرة عن طريق شركة تي ان تي. 

     وأضاف أن الوزارة استثنت من القرار المرضى "حالات انسانية"  والعاملين في المملكة بشكل قانوني ورسمي، اضافة إلى المستثمرين حيث  يتم منحهم اقامات سنوية. 

     وأشار المصدر إلى أن كل عراقي قام بتصحيح وضعه تم منحه اقامة  ثلاثة أشهر لترتيب اقامته بشكل قانوني او مغادرة الاراضي الاردنية  وعليه فان الحكومة ستضطر الطلب من كل مخالف مغادرة المملكة بشكل فوري. 

     واعتبر أن الخطوة تأتي تلبية لرغبة الحكومة العراقية من أجل  تسهيل عودة العراقيين إلى بلدهم العراق أو اي دولة أخرى، إضافة إلى  اعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء مخالفتهم قانون  الاقامة. 

     وقدر المصدر عدد العراقيين المقيمين في الاردن والمخالفين لقانون الاقامة بنحو 450 ألف عراقي من أصل 500 ألف مقيم، ووصلت قيمة  الغرامات المترتبة على الشخص الواحد نحو 540 دينارا في السنة الواحدة.