|
فيينا 11 يوليو (شينخوا) منذ يوليو
الماضى، تضاعف متوسط سعر منظمة الدول المصدرة للبترول(أوبك)، حيث ارتفع من اقل
من 70 دولارا امريكيا للبرميل الى اكثر من 140 دولارا امريكيا للبرميل. وفى
مواجهة هذا الارتفاع الصاروخى للاسعار، اعطى اشخاص مختلفون اسبابا مختلفة
لذلك.
الدول المستهلكة : الامدادات غير
الملائمة تعد العامل الرئيسى لارتفاع الاسعار
خلال المناقشات حول سبب هذا
الارتفاع الكبير فى اسعار البترول، ذكرت معظم الدول المستهلكة ان هذا الوضع
يرجع الى حد كبير الى قلة المعروض، والقوا باللوم فى ذلك على الاوبك لرفضها
زيادة الانتاج.
وفى الولايات المتحدة، اكبر مستهلك
للطاقة فى العالم، اقر مجلس النواب مشروع قانون فى اوائل هذا العام يفوض
الحكومة الامريكية مقاضاة الأوبك لسيطرتها على اسعار البترول.
وفى تقرير نشرته مؤخرا وكالة الطاقة
الدولية، قال ان السبب الحقيقى للارتفاع الحالى فى الاسعار هو المخاوف بشأن
امدادات مستقرة عالمية فى المستقبل.
وتنبأت الوكالة بنمو الطلب السنوى
بنسبة 1.6 فى المائة حتى 2013، مما يعنى ان انتاج البترول العالمى اليومى
ينبغى ان يرتفع من 86.87 برميل فى الوقت الحالى الى 94.14 مليون برميل.
وقد عدل تقرير الطاقة الاخير لوكالة
الطاقة الطلب على البترول فى النصف الثانى من العام الحالى من 86.10 مليون
برميل يوميا الى 86.90 برميل وتنبأ بطلب يومى يقدر بـ87.70 مليون برميل للعام
القادم.
اعضاء الاوبك يرفضون اتهامات الدول
المستهلكة.
القى اعضاء الاوبك الذين يرفضون
اتهامات الدول المستهلكة باللوم على المضاربين فى زيارة ارتفاع الاسعار وجعل
التجارة اكثر تقلبا. وطالبوا بوضع المزيد من اللوائح للاسواق فى المستقبل
لتوجيه ضربة للمضاربين.
وارجعوا ايضا
ارتفاع الاسعار الى ضعف الدولار وتصاعد التوتر الجيوبولتيكى وليس اختلال
التوازن بين العرض والطلب.
وقد اعلن العاهل السعودى الملك بن
عبد العزيز صاحب اكثر من خمس احتياطى البترول فى العام وصاحب الرأى القوى فى
الاوبك مؤخرا ان ارتفاع الاسعار يرجع بصفة اساسية للمضاربات وان الاوبك ستظل
عاجزة عن الحد من ارتفاع الاسعار.
ويرجع احجامهم عن زيادة الانتاج
بصفة اساسية لمخاوفهم ازاء امكانية نمو الطلب الدولى على البترول فى الاعوام
القادمة.
ونتيجة لزيادة انتاج البترول فى
الدول غير الاعضاء فى الاوبك واتساع استخدام الطاقات البديلة مثل الوقود
الحيوى، تنبأت الاوبك بان نمو الطلب على البترول العالمى سيتباطأ ولذا خفضت
توقعاتها للطلب العالمى على البترول لعام 2030 الى 113 مليون برميل فى اليوم،
وهو اقل حوالى 4 ملايين برميل عن تقديراتها فى عام 2007.
ان الاوبك تعتقد فى الوقت الحالى ان
الدول الرئيسية المستهلكة للبترول فى العالم تشهد اتجاها نحو الانخفاض فى
استهلاك البترول الخام بسبب استثماراتها فى التكنولوجيا الموفرة للطاقة
والطاقات البديلة.
ومن الواضح ان اعضاء الاوبك يعتبرون
من المخاطرة ان يستثمروا مبالغ كبيرة من الاموال فى التنقيب عن البترول
وتكريره بسبب الشكوك التى تحيط بالطلب على البترول فى المستقبل.
ونظرا لان هذه الاستثمارات تستغرق
عادة من خمسة الى سبعة اعوام لتكون فعالة فى قدرات الانتاج، فان دول الاوبك
قلقة ازاء تغيير وضع العرض والطلب فى سوق البترول الدولى فى ذلك الوقت.
ولذا سيواصلون احجامهم عن زيادة
الانتاج ما لم يكن هناك ضمان مستقبلى للطلب من الدول المستهلكة
للبترول.
الخبراء يدعون لمسئولة عالمية
مشتركة.
ان اسعار البترول الخام باعتباره
احد اهم الموارد الاستراتيجية الهامة، والمواد الخام الاساسية، لن تتأثر فقط
بالعرض والطلب ولكن ستتأثر ايضا بالتطورات الجيوبولتيكية والتوقعات
الاقتصادية العالمية وسياسات المناخ والسكان والبورصة، حسبما يقول الخبراء
بصفة عامة ولذا يدعون الى مسئولية مشتركة.
كما توصل الخبراء الى توافق اخر بان
الارتفاع الاخير فى الاسعار يمكن ان يرجع الى عوامل مالية وليس السلعة نفسها.
فقد ادى انخفاض سعر الدولار الى دفع مبالغ كبيرة من المال فى سلع فى السوق مثل
البترول والذهب، وعلى حد قول وزير البترول الايرانى غلام حسين نوزارى فى وقت
سابق فان " المشكلة ليست ان البترول باهظ الثمن ولكن ان الدولار منخفض
القيمة الى حد كبير". | 
