واشنطن 10 يوليو (شينخوا) قال مسئول بوزارة الخزانة الامريكية  اليوم (الخميس) ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على هيئات  سورية بتهمة الفساد العام. 

     يذكر ان اخر الهيئات المستهدفة هي شركة تشغيل خدمات هواتف  محمولة سورية وسلسلة من محال السوق الحرة التي ذكرت وزارة الخزانة  الامريكية ان رامي مخلوف ابن عم الرئيس السوري بشار الاسد يديرها. 

     وقال ادم شوبان مسئول وزارة الخزانة ان مخلوف استغل الاتصالات  الحكومية " لاثراء نفسه على حساب الشعب السوري". 

     يذكر انه بناء على امر تنفيذي لوزارة الخزانة الامريكية، يتم  تجميد اية اصول امريكية لدى محلي سورياتل وراماك للسوق الحرة ، في  حين يتم منع الامريكيين من القيام باعمال مع الشركات المفروض عليها  العقوبات. 

     قامت الولايات المتحدة فى البداية بفرض سلسلة من العقوبات  الاقتصادية على سوريا في مايو 2004، من بينها حظر على تصدير سلع  معينة الى دمشق، وتجميد اصول سورية. 

     ثم مددت العقوبات في ابريل 2006 ووسعتها بعد ذلك فى فبراير  لتستهدف المسئولين المتورطين " في فساد عام" وسط اتهامات بأن دمشق  تدعم الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله، وفشلها فى وقف عبور  مقاتلى حرب العصابات الحدود الى اراضي العراقية. 

     وفي فبراير الماضي، وسع الرئيس الامريكي جورج و. بوش العقوبات  الامريكية القائمة ضد كبار المسئولين بالحكومة السورية ومعارفهم في  فبراير الماضي والذين يعتقد بمسؤوليتهم عن الفساد العام. 

     كما اعلن بوش في مايو تمديد العقوبات الامريكية ضد سوريا لمدة  عام، عقب اتهام ادارة بوش سوريا ببناء مفاعل نووي سري بمساعدة  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، وهى التهمة التي نفتها سوريا.