بغداد 9 يوليو(شينخوا) قالت بعثة الأمم المتحدة في  العراق (يونامي) ان الحكومة العراقية اطلقت سياسة من  شأنها ان تحسن اوضاع النازحين والعائدين العراقيين. 

     واوضحت البعثة في بيان لها يوم الاربعاء ان السياسة  الوطنية لمعالجة النزوح هي نتيجة لمشاورات واسعة النطاق  مع الأشخاص النازحين في ارجاء البلاد ووزارة المهجرين  والمهاجرين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون  اللاجئين بالتنسيق مع شركاء آخرين. 

     وتسعى السياسة الوطنية الجديدة وفقا لبيان الأمم  المتحدة الى معالجة آثار النزوح والاحتياجات ل 240 ألف من العوائل النازحة داخل العراق وتبين بشكل واضح الحاجة  للتنسيق والتعاون بين الوزارات العراقية المختلفة  والمجتمع الدولي. 

     ووصف البيان السياسة الوطنية الجديدة بأنها "أداة في  عملية التخطيط لعودة النازحين داخل العراق وخارجه الى  ديارهم ". 

     ورأى ممثل المفوضية في العراق دانييل ايندرس "أن ذلك  يشير الى استعداد الحكومة للعمل من أجل ايجاد حلول دائمة  للمهجرين". 

     وساهم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعم  انطلاق السياسية الجديدة والمفوضية العليا للأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين بتمويل من الحكومة الأسترالية. 

     وكان نائب رئيس الوزراء برهم صالح اعلن عن تخصيص 250  مليار دينار لوزارة المهجرين والمهاجرين لتحسين اوضاع  اللاجئين والنازحين. 

     فيما اشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون  اللاجئين الى ان الاحصائيات تؤكد عودة عشرة آلاف نازح  شهريا الى مساكنهم فضلا عن عودة خمسة آلاف طبيب الى  العراق في الآونة الأخيرة. 

     ووفقا لتقارير منظمات تعنى بشؤون اللاجئين والمهجرين  فان اكثر من مليوني لاجئ خارج العراق ونحو مليوني نازح  داخله بسبب أعمال العنف التي اجتاحت البلاد خلال الفترة  الماضية عادوا الى اماكن عيشهم الأصلية.