بكين 8 يوليو / شينخوا / سيشهد العام 2009 ذروة فى  التضخم بالصين ثم يتراجع وذلك حسب تقرير لبنك الصناعة  والتجارة الصينى نشر يوم السابع من الشهر الحالى.  

     وجاء فى التقرير ان اسعار الاصول سترتفع تدريجيا فى  الاعوام الثلاثة القادمة. ولكن اسواق المال ستواصل  المعاناة من شكوك ذات اهمية و ناجمة عن تأرجحها فى اثناء  عامى 2010 و2011. وبعد ذلك قد ترتفع الاسعار مرة اخرى.  

     فى فترة 2009 / 2011 ستبقى السيولة وفيرة مع ارتفاع  امدادات // / 2 / بسرعة نوعا ما ولكن قد تزداد احتمالات  انخفاض السيولة مؤقتا كما جاء فى التقرير.  

      وتوقع التقرير باحتمال تذبذبات اقتصادية مثيرة فى  الاعوام الثلاثة القادمة اذ ان الاقتصاد سيدعمه طلب محلى  متزايد وسيطرة اقتصادية كلية وظروف خارجية متحسنة.  

     وقال التقرير ان المهمة الرئيسية للسيطرة الاقتصادية  بالصين تبقى كبح التضخم وتقليل مخاطر التذبذبات  الاقتصادية الخطيرة.  

     فى اواسط عام 2007 قفز التضخم مع نقصان لحوم الخنزير  والحبوب ومواد غذائية اخرى.  

     وارتفعت الاسعار الاستهلاكية 7.7 بالمائة فى مايو عن  مايو 2007. وكان ذلك انخفاضا طفيفا عن نسبة 8.5 بالمائة  ووصل التضخم فى فبراير الى 8.7 بالمائة وهو الاعلى فى 12  سنة.