عمان 8 يوليو (شينخوا) جاء الاردن ضمن المرتبة 52 في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم متراجعا من المرتبة 49 في العام 2004 من بين  141 دولة. 

     ووفقا للتقريرالذي نقلته صحيفة ((الغد)) الصادرة اليوم  (الثلاثاء)، احتلت هونغ كونغ المرتبة الاولى، فيما جاءت زيمبابوى في  المرتبة الاخيرة. 

     وعلى الصعيد العربي، حصلت كل من الامارات والكويت والبحرين على  مواقع افضل مقارنة بالاردن، فيما حصلت الاخيرة على نتائح متقدمة  مقارنة بتونس ومصر والمغرب وسورية والجزائر. 

     ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية الدرجة التي تدعم بها السياسات  والمؤسسات الحرية الاقتصادية لبلد ما، من ناحية الاختيار الشخصي،  التبادل الطوعي، حرية التنافس، وحماية الممتلكات الخاصة. 

     وتقاس درجة الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات هي حجم الحكومة،  الهيكل القانوني، وحماية حقوق الملكية، وامكانية الوصول الى الاموال  المشروعة، وحرية التجارة دوليا، وتنظيم الائتمان والعمالة، وقطاع  العمل. 

     وتضمن مؤشر هذا العام عددا من العناصر الجديدة اعتمادا على  تصنيفات البنك الدولي التي تحمل عنوان "سهولة القيام بالاعمال". 

     وتتم كل خمس سنوات اجراء مراجعة مهمة تعمل على تحسين دقة  وشمولية مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم.  

     وبين التقرير ان الاقتصادات الاكثر انفتاحا امام التجارة  الاجنبية هي هونغ كونغ، وسنغافورة، تتبعهما عدد من البلدان الاوروبية مثل ايرلندا، هولندا، وبلجيكا.  

     كما جاء ترتيب عدد من بلدان كتلة الاتحاد السوفييتي السابق  عالياً الى حد ما فيما يتعلق بمجال الانفتاح امام التجارة: جاء ترتيب سلوفاكيا في المرتبة السادسة، استونيا في المرتبة الثامنة، والتشيك  في المرتبة العاشرة.  

     كما ان تشيلي منفتحة بشكل كبير امام التجارة الاجنبية، اذ جاء  ترتيبها في المرتبة الرابعة في هذا المجال. 

     اما البلدان ذات العوائق التنظيمية الاقل - تلك التي تأتي في  المراتب العليا في مجال تنظيم الائتمان ، والعمالة، وقطاع الاعمال  فهي نيوزيلندا، هونغ كونغ، سنغافورة، وآيسلندا.