الامم المتحدة 30 يونيو (شينخوا) مدد مجلس الامن  الدولي يوم الاثنين تفويض فريق المراقبة المعني بالعقوبات على تنظيم القاعدة وحركة طالبان لفترة 18 شهرا إضافية. 

     وأكد المجلس الذي يضم 15 عضوا, فى قراره "ان الارهاب  بكافة أشكاله وصوره يمثل احد اخطر مصادر التهديد للسلام  والامن وان اى عمل ارهابى يعد جريمة غير مبرر بغض النظر  عن الدوافع". 

     كما شدد المجلس على ان التعامل مع تلك المشكلة يتطلب  تعاون كافة الدول والمنظمات الدولية والاقليمية. 

     ودعا الدول الاعضاء إلى مواصلة جهودها للعمل بقوة  وحسم لوقف تدفق التمويل والأصول المالية الأخرى للقاعدة  وأسامة بن لادن وطالبان والأفراد والجماعات والمشاريع  والكيانات الأخرى المتعلقة بهم. 

     ووجه القرار أيضا لجنة مجلس الامن المعنية بالعقوبات  على القاعدة وطالبان بالقيام قبل 30 يونيو 2010 بمراجعة  أسماء الافراد والهيئات التى تعتبرها اعضاء او شركاء  للقاعدة وأسامة بن لادن وطالبان فيما يطلق عليه قائمة  مدمجة. 

     واوضح المجلس في القرار كيفية قيام الدول الاعضاء  بتنفيذ اجراءات العقوبات التى فرضت فى وقت سابق على  الافراد والمجموعات والهيئات المرتبطة بالقاعدة وطالبان. 

     وقال جون سويرس السفير البريطانى لدى المجلس ان  القرار "يضم عددا من الخطوات الهامة جدا لضمان تنفيذ  الإجراءات بشكل عادل ومنفتح بقدر الإمكان".