القدس 30 يونيو (شينخوا) ذكرت صحيفة ((يديعوت احرونوت)) ان وزارة  الخارجية الاسرائيلية امرت عددا من مسئوليها بعدم زيارة اسبانيا عقب  صدور أمر دولى باعتقالهم للاشتباه فى ارتكابهم جرائم حرب ضد  الفلسطينيين. 

     صدرت هذه التعليمات عقب قيام منظمة اسبانية لحقوق الإنسان ،  يعتقد بأنها تمثل جماعة فلسطينية، برفع دعوى قضائية الاسبوع الماضي  ضد مسئولين اسرائيليين تورطوا في اغتيال عضو حماس البارز صلاح شهادة  قبل ست سنوات، ومقتل 16 فلسطينيا في قطاع غزة في هذا الحادث. 

     وقال التقرير ان كافة رؤساء مؤسسة الدفاع تقريبا وقت الاغتيال  تشملهم قائمة المتهمين، ومن بينهم وزير الدفاع السابق بنيامين بن- اليعازر، ورئيس الاركان السابق موشي يعالون. 

     واضاف التقرير ان رئيس الوزراء السابق ارئيل شارون، رغم خضوع  هذا الرجل القوى لغيبوبة منذ اصابته بسكتة دماغية قبل عامين ونصف  العام ، مدرج ايضا في القائمة، مشيرا الى ان شارون اعطى الجيش الضوء  الأخضر لاغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس. 

     وقالت الصحيفة واسعة الانتشار ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني  ستطلب من السلطات الاسبانية الغاء هذه القضايا، حيث ذكرت انه يجرى  مناقشة هذا الأمر بالفعل من جانب المؤسسات القانونية الرسمية  الاسرائيلية. 

     تعتبر اسبانيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.  ووفقا لدستور المحكمة يتمتع كل من اعضائها بسلطة قضائية دولية  لمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم، حتى اذا كان المتهمون اوالتصرفات  المشتبه بها لاعلاقة لهم بالمرة بالدولة ذات الصلة.