بغداد 22 يونيو (شينخوا) كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي  عن موافقة حكومته على اشراك 35 شركة عالمية في تنفيذ المشاريع في  مجالات الاعمار والاسكان ومحطات الكهرباء والنفط. 

     ونقلت صحيفة ((الصباح)) الحكومية شبه الرسمية في عددها اليوم  (الاحد) عن المالكي قوله" ان العراق اصبح حلبة للتنافس بين الشركات  العالمية من اجل ابرام عقود في مجالات الاعمار والاسكان ومحطات  الكهرباء والنفط". واضاف " قدمت العشرات من الشركات العالمية عروضها  في ذلك، وقد وافقت الحكومة على 35 شركة فقط من تلك الشركات". 

     في غضون ذلك صرح سيروان الزهاوي عضو مجلس النواب العراقي عن  التحالف الكردستاني، بأن المسودة النهائية لقانون النفط والغاز  المثير للجدل ستقدم إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا ان  النقاشات بشأن هذا القانون قد تستغرق أكثر من شهر. 

     من جانبه ذكر ثامر الغضبان مستشار المالكي لشؤون النفط في  تصريحات صحفية نشرت اليوم في بغداد "ان العراق يريد تطوير استخراج  النفط بقوة على المدى المتوسط". 

     وقال الغضبان "لدينا الطلب، ولدينا الاحتياطات، ولدينا الان  المال لزيادة الانتاج النفطي بما يعادل 4 ملايين برميل في اليوم على  المدى المتوسط"، نافيا ان تكون الشركات الاميركية تتمتع بامتيازات في توزيع الحصص في السوق العالمية .  

     وذكر الغضبان أن الحكومة درست عدد من العروض واختارت المناسب  منها باستخراج النفط من قبل شركات عالمية في مجال تطوير المنشآت  النفطية خلال هذا العام، مؤكداً ان دراسة عروض اخرى ستعلن عنها  الحكومة العراقية لاحقا. 

     يشار الى ان العراق يمتلك ثالث احتياطي عالمي من النفط الخام  ويصل الى 115 مليار برميل، لكنه يفتقر الى التكنولوجيات الحديثة  لاستخراجه وتسويقه الى السوق العالمية، فضلا عن تعثر تقدمه في مضمار  الاستخراج النفطي بسبب الظروف الامنية التي احاطت بالبلاد بعد  احتلالها عام 2003.