الامم المتحدة 15 مايو(شينخوا) توقع تقرير دولي نشر  هنا يوم الخميس تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.8 في  المائة خلال العام الحالي مقارنة ب3.8 في المائة في  العام 2007. 

     واضاف التقرير الذي اصدرته الامم المتحدة ان هذه  التقديرات خاضعة للمراجعة اعتمادا على التطورات  الاقتصادية لاسيما في الولايات المتحدة التي تبقى القوة  الاقتصادية الاساسية والتي ادت ازمة الرهن العقاري فيها  الى اضعاف الاقتصاد العالمي. 

     واشار الى ان نجاح المحفزات المالية والاقتصادية التي اقرتها الحكومة الامريكية مؤخرا سيساعد العالم على مواجهة التباطؤ الاقتصادي , محذرا في الوقت نفسه من ان فشل هذه  السياسات في استعادة عافية الاقتصاد الامريكي واستمرار  هبوط اسعار المنازل مترافقا مع ازمة القروض سيدفع  بالاقتصاد العالمي الى المجهول. واعتمادا على هذا  السيناريو المتشائم وفقا للتقرير فان نسبة النمو في  العالم ستصل هذا العام الى واحد في المائة والى 1.4 في  المائة بحلول عام 2009. 

     وحول ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم قال التقرير ان هذا المسألة هي نتيجة التضخم في العالم  متوقعا تسارع ارتفاع نسبة التضخم في العالم لتصل الى 3.7  في المائة خلال العام 2008 مشكلا تحديا جديدا للحكومات  التي تواجه اصلا بطئا في النمو الاقتصادي. 

     وفي قضية الطاقة اكد التقرير الدولي ان للدول المصدرة للنفط واوروبا واليابان والصين وغيرها من الاقتصاديات  الصاعدة دورا رئيسيا في هندسة مسار اكثر استمرارية للنمو  الاقتصادي العالمي. 

     وقال مدير قسم السياسات التنموية والتحليلات في دائرة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية روب فوس في  مؤتمر صحافي خلال تقديم التقرير ان احد المخاطر الاضافية  على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي والحالي هو  استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية. 

     وتوقع فوس استمرار ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات  المقبلة على الرغم من التوقعات التي تشير الى انخفاض  الطلب عليه متوقعا في الوقت نفسه استقرار سعر برميل النفط على 95 دولارا في العام الحالي و 90 دولارا في عام 2009  بعدما وصل سعر البرميل الى 120 دولارا في الاسواق  العالمية في المرحلة الحالية. 

     كما توقع ان يؤثر النمو الاقتصادي البطيء على  اقتصاديات الدول في مختلف المناطق من ضمنها الدول المصدرة للنفط.