عمان 13 مايو (شينخوا) اعادت محكمة أمن الدولة الأردنية النظر فى  قضية معمر احمد يوسف الجغبير المحكوم عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة  10 سنوات لضلوعه فى قتل الدبلوماسي الامريكي لورنس فولي وذلك بعد نقض محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) قرار محكمة أمن الدولة الصادر في  نوفمبر العام الماضي. 

     وقالت مصادر قضائية لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الثلاثاء) إنه  جاء قرار محكمة التمييز حيث سبق للمحكمة إن حاكمت المتهم معمر  الجغبير غيابيا مع متهمين آخرين فى قضية سابقة، ويصبح الحكم الغيابي  ملغيا بحكم القانون عند القاء القبض على المتهم الفار من وجه العدالة. 

     وطلب كل من مدعي عام محكمة أمن الدولة ووكيل الدفاع عن الجغبير  المحامي فتحي الدرادكة من محكمة امن الدولة عدم اتباع النقض والسير  فى اجراءات الدعوى. 

     وأدانت محكمة امن الدولة الجغبير بتهمة المؤامرة بقصد القيام  باعمال ارهابية بعد تعديل التهمة من المؤامرة بقصد القيام باعمال  ارهابية افضت إلى موت إنسان. 

     من ناحيتها، قالت مصادر قضائية إن لائحة الاتهام لم تكشف كثيرا  عن دور مباشر للجغبير في القضية سوى أنه اتصل مع (سالم بن صويد  المتهم الرئيسي الذي اعدم العام الماضي على خلفية القضية مع ياسر  فريحات) للاطمئنان عليه حيث فهم سالم من معمر من خلال الاتصال أن  معمر علم بنجاح تنفيذ أول عملية عسكرية على الساحة الأردنية. 

     وأوضحت المصادر أن الجغبير كان قد صدر بحقه في صيف 2004 حكم  غيابي بالاعدام شنقا فى ذات القضية والتي اسقطت عنه العقوبة فور تسلم الاجهزة الامنية الاردنية الجغبير من قبل القوات الامريكية في العراق.