بكين 12 مايو (شينخوا) اعلن صلاح العبيدى المتحدث باسم التيار الصدرى بزعامة رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر فى 10 مايو ان التيار الصدرى توصل مع الحكومة العراقية الى  اتفاق مكون من 10 نقاط لوقف القتال. 

     واكد المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور على  الدباغ ان رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى صادق على  هذا الاتفاق. وتعد هذه المرة الاولى التى تتوصل فيها  الحكومة العراقية والتيار الصدرى الى اتفاق ثنائى لوقف  القتال بعد ان امر مقتدى الصدر فى اغسطس الماضى جيش  المهدى الموالى له بوقف اطلاق النار من جانب واحد. 

     وقال العبيدى ان اتفاق وقف اطلاق النار يستهدف وضع حد للقتال الذى امتد لاكثر من شهر فى مدينة الصدر شرقي  العاصمة العراقية بغداد. وقد اسفر القتال المستمر منذ 25  مارس الماضى عن مصرع حوالى الف شخص, وتعرضت المعايش  الاساسية وامن سكان مدينة الصدر البالغ عددهم مليونى نسمة لتهديد خطير, وحذرت منظمات الإغاثة من ان النزاع فى مدينة الصدر قد يؤدى الى كارثة انسانية جديدة. لذلك فهناك  الحاجة الى وقف مؤقت للقتال بين كل من التيار الصدرى و  الحكومة العراقية.

  بدون شك فان التوصل الى الآتفاق يساعد على تخفيف  التوتر بين جيش المهدى والتيار الصدرى وبين الحكومة  العراقية ويساعد على استقرار الاوضاع الامنية فى بغداد,  لكن من الصعب ان يؤدى الاتفاق الى وقف اطلاق النار فعلي  والحفاظ عليه نظرا الى انه لم يحل المشكلة الأساسية التي  تؤدى الى اندلاع صراع عنيف بين الطرفين وهى مسألة حل  الميليشيات مثل جيش المهدى اضافة الى انه لم يتناول مسألة وجود القوات الامريكية في العراق. 

     ويدور النقاش بين الطرفين بشان حل الميليشيات حيث  تتحمل الحكومة العراقية فقط مسؤولية مصادرة الاسلحة  الثقيلة والمتوسطة بينما يوافق التيار الصدرى على ان تدخل القوات الامنية العراقية الى مدينة الصدر لاعتقال  المطلوبين, هذا يدل على ان التيار الصدرى لا يزال يرفض  تسليم كل اسلحته وحل مليشياته وتظل القوات الامنية  العراقية تكافح القوات المسلحة غير الشرعية على حد  تعبيرها. 

     ويعتقد محللون انه من السهل جدا ان يثير غموض تعريف  القوات المسلحة غير الشرعية صراعا اذ قد اندلعت مواجهات  عنيفة فى بصرة فى نهاية مارس بين القوات الامنية العراقية وبين جيش المهدى بسبب مزاعم القوات الامنية أنها تجري  عمليات لمكافحة الجريمة والقوات المسلحة غير الشرعية.

  بالاضافة الى ذلك, اشترط رئيس الوزراء العراقى نوري  المالكي حل الميليشيات بالمشاركة فى الانتخابات المحلية  مما زاد من احتمال اندلاع المواجهة العسكرية بين الطرفين. وطلب المالكى فى ابريل الماضى من مقتدى الصدر بحل جيش  المهدى والا فانه سيمنع الصدر من المشاركة فى الانتخابات  المحلية التى ستجرى فى اكتوبر, ورد الصدر قائلا انه لن  يحل جيش المهدى مادامت قوات الاحتلال الاجنبي باقية فى  العراق. وقدمت حكومة المالكى مؤخرا اقتراحا لمجلس النواب  بمنع أي حزب او شخص على صلة بالميليشيات من المشاركة فى  الانتخابات المحلية. 

     ويعتمد ما اذا كان الاتفاق سيؤدى الى وقف اطلاق نار  حقيقى على معاملة القوات الامريكية مع جيش المهدى. واعلنت القوات الامريكية خلال النزاع فى مدينة الصدر انها تستهدف المجموعة الخاصة التى انشقت عن جيش المهدى وتدعمها ايران. ولا تسعى القوات الامريكية الى المواجهة المباشرة مع جيش  المهدى. 

     مع ذلك, دعا مقتدى الصدر فى بيان صدر فى ابريل جيش  المهدى الى تجنب الاشتباكات مع القوات الامنية العراقية  واستهداف قوات الاحتلال الاجنبية. وفى هذه الحالة سيؤدي  تنسيق العلاقات الثلاثية بين جيش المهدى والقوات العراقية والقوات الامريكية الى تحقيق اتفاق وقف اطلاق النار  والمحافظة عليه.